أعلن المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية، عن تشكيل لجنة تحقيق مختصة لمعرفة الأسباب التي استدعت لإطلاق الرصاص الحي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في تظاهرات نيالا. وكشف وزير الداخلية عن رفع الحصانة من حوالي (80) من الأجهزة الشرطية أساءوا استخدام القانون واستخدموا القوة المفرطة في النصف الأول من هذا العام، ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تحتاج إلى سند من المواطنين، وأشار إلى أن السبب الأساسي في معاناة أهل دارفور هو التمرد الذي ينهب السيارات وممتلكات المواطنين، وقال إنهم يبحثون كيفية اجتثاث التمرد من دارفور. من جانبه، طالب علي آدم عثمان رئيس المجلس التشريعي بالولاية، بضرورة تناغم وتكامل الأدوار بين كل الأجهزة بالولاية لمصلحة المواطن، وتساءل عن حمل الشرطة السيارات المحمّلة ب (الدوشكات) والأسلحة الثقيلة لفض تظاهرات المواطنين بالقوة، وأشار إلى أن الأمن الداخلى مسؤولية الشرطة، ولكن دون تجاوزات والاستخدام المفرط للقوة ودون أن تتجاوز الأجهزة القانون المسموح به. إلى ذلك، تساءل عدد من القيادات لدى لقائهم وزير الداخلية عمن أعطى الأوامر باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين حتى سقط عدد من الضحايا. وقال عادل الحاج مطر عضو المؤتمر الوطني إن الأحداث سببها الوالي حماد وقراراته المتضاربة التي هزمت المؤتمر الوطني بالولاية، وطالب الوالي بتقديم استقالته، وكشف عن تلاعب في السكر والوقود وعودة الصفوف الطويلة، وقال إن هنالك ديناصورات تتحكم في كل شئ خاصة سلعتي السكر والوقود. من جهته، كشف حماد إسماعيل والي جنوب دارفور لدى مخاطبته لقاء القيادات مع وفد وزير الداخلية، أن علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية دفع بوفد اتحادي لبحث أسباب وفاة (7) أشخاص في يوم واحد بنيالا في الوقت الذي تندلع فيه التظاهرات بالخرطوم لعدة أيام ولم يحصل فيها أي قتل، وتابع: (طابع نيالا مختلف والناس ما بتخاف من الرصاص)، وأشار الوالي إلى تكوين لجنتين تعنى الأولى بالتحقيق في أسباب الأحداث، والأخرى لحصر الخسائر والممتلكات العامة والخاصة، وأعلن تحمُّل حكومته دفع كل ديات المتوفين، وقال إن أسر الضحايا سيأخذون استحقاقاتهم كاملة. فيما، أكد الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، أن أي شخص متورط في أحداث نيالا لن يسلم من المساءلة أياً كان موقعه. فيما كشفت لجنة العلاقات الخارجية عن طلب تقدمت به إلى وزارة الداخلية بمدها بتقرير مفصّل عن الأحداث. وقال الفاضل للصحفيين أمس، إن أي شخص متورط في الأحداث ستطاله المساءلة سواء كان نظامياً أو دستورياً، وطالب الفاضل بإجراء تحقيق موسع في الأحداث التي اعتبرها تمثل مخالفة لنص القانون، وان ما تبعها من حوادث قتل تندرج تحت المادة (130) من القانون الجنائي. إلى ذلك، كشف محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عن مطالبة لجنته لتقرير مفصل عن الأحداث من وزارة الداخلية، وأشار لمغادرة الوزير إلى نيالا لمتابعة الأحداث هناك، وأكد الأمين للصحفيين أمس، هدوء الأحوال في أعقاب الإجراءات التي قامت بها الحكومة بانتقال سلطة الإشراف على أمر الوقود من الأجهزة الأمنية إلى السلطات المحلية.
