أكد وزير المالية السوداني علي محمود في تصريحات صحافية ان «الموازنة البديلة جاهزة لاستيعاب متغيرات الانفصال والاعتماد على موارد الشمال الحقيقية»، مشيرا الى «الترتيبات التي تم دراستها وإجراء تحليل للاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي للمحافظة على المداخيل». ولفت محمود الى ان الحكومة السودانية «ستعمل خلال الثلاثة اعوام المقبلة على السيطرة على استقرار الأوضاع الاقتصادية»، موضحا ان «الأثر الكبير على الموازنة يتمثل في توفير النقد الاجنبي عن طريق تشجيع زيادة الصادرات غير البترولية لجذب مزيد من موارد النقد الاجنبي وتعويض فاقد الإيرادات». وجدد المسؤول السوداني «حرص الحكومة على الاستمرار في برامج الدعم الاقتصادي لتخفيف أعباء المعيشة للفقراء عن طريق حصر الاسر الفقيرة بالولايات الشمالية وتوفير ما يعادل 10 ملايين جنيه سوداني لديوان الزكاة بجانب رفع تغطية التأمين الصحي ودعم العلاج المجاني والاستمرار في دعم الزراعة والاهتمام بتصدير الثروة الحيوانية وإنشاء صندوق لإحلال الواردات وزيادة عائدات النقد الاجنبي من خلال زيادة صادر الذهب لتوفير أكثر من ملياري دولار للموازنة العامة». ولفت الى ان الخرطوم «بدأت خطوات إصلاح كثيرة لسد الفجوة المتوقعة من عائدات النفط من خلال الاهتمام بالصادرات غير البترولية وبخاصة الذهب الذي تعول عليه الدولة كثيراً في تحسين موقف موارد النقد الاجنبي»، منوها الى ان «بنك السودان اتخذ التدابير اللازمة لتحسين وتشجيع وضع الصادرات الزراعية والثروة الحيوانية، كما تم إقرار سياسات لترشيد الاستيراد وبخاصة السلع الكمالية والسيارات باعتبارهما الأكثر استنزافا لموارد النقد الاجنبي». وأردف في تصريحاته ان «هناك تأثيرات ظهرت على اسعار صرف الدولار والذي تزايدت أسعاره بشكل ملحوظ من تلك الإجراءات وبخاصة مطلع العام الجاري»