كشف الأمين العام لديوان الزكاة د. محمد يوسف علي عن تدوين لجنة تضم عدداً من المختصين للخروج برؤية فقهية حول زكاة المعادن، مشيراً إلى أن الثروة المعدنية أصبحت من أهم ركائز الاقتصاد الوطني للبلاد، وأنه لابد من بذل الجهد العلمي والفقهي لتحصيل الزكاة على المعادن بخلاف الذهب والفضة بعد التزايد الملحوظ في النشاط التعديني مؤخراً. وقال محمد يوسف خلال مخاطبته أمس ورشة زكاة المعادن بقاعة المعهد العالي لعلوم الزكاة، قال إن اللجنة تهدف إلى الخروج برؤية هادفة تستهدي بها الدولة في التعامل مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التعدين بالبلاد وفتوى فقهية واضحة للديوان بخصوص تحصيل زكاة المعادن، لافتاً إلى اهتمام الدولة على مستوى رئاسة الجمهورية بهذه القضية وهذا الجانب، وأضاف أن اللجنة أبرزت جميع الجوانب وبذلت جهوداً علمية وفقهية عبر أعضائها من مجمع الفقة الإسلامي وأساتذة الجامعات والمجلس الوطني ووزارة المعادن، مبيناً أن هناك اهتماماً خاصاً من وزارة المعادن بهذه القضية بوصفها القائمة على أمر التعدين في البلاد، موضحاً أن الفتوى ستشمل جميع المعادن الموجودة بالبلاد.