قطعت القوى السياسية المعارضة بأن أي تدخل من مجلس الأمن الدولي للقضايا الخلافية بين دولتي السودان وجنوب السودان ستقود لمزيد من التعقيد والتوتر بين البلدين، وحذرت في الوقت ذاته من مغبة نقل الخلاف بين جوباوالخرطوم للمجلس حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق في جولة المفاوضات الحالية وأجمعت ذات الأحزاب بأن المجلس لا يمثل الجهة ولا المكان المناسب لحسم الخلاف بين دولتي السودان وجنوب السودان، وقالت إن أي تدخل من مجلس الأمن بشأن القضايا العالقة سيؤدي لإشعال الحرب بين البلدين وأكد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد أن القضايا الخلافية بين الخرطوموجوبا لا تحتاج إلى حل قاطع لأنها قضايا مبنية على حقوق وأن الحكم فيها من قبل مجلس الأمن سيكون مرفوضاً من إحدى الجهتين، وقال حسن ل «آخر لحظة» إن تدخل المجلس لن يكون في صالح السلام وسيؤدي لإشعال الصراع مجدداً، ودعا عبد الله لاستمرار التفاوض بين الوفدين وبتحكيم جهات إقليمية وتوقع أن يمدد مجلس الأمن الفترة الممنوحة لحسم الموضوعات العالقة من خلال التفاوض والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، لافتاً النظر إلى أن ذلك لن يضير المجلس ولا القضية في شيء، واتفق أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي قطر السودان علي الريح السنهوري مع نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي فيما ذهب إليه بأن مجلس الأمن ليس الجهة المناسبة لحل القضايا الخلافية بين الدولتين، وزاد أنه ليس من المناسب أن يضع الاتحاد الأفريقي حلولاً لهذه القضايا العالقة لأن الحلول تأتي عبر الطرفين، وقطع السنهوري بأن أي تدخل لهذه الأطراف سيقود إلى مزيد من التعقيد، داعياً لأهمية استمرار التفاوض بين الطرفين، معتبراً ذلك هو الطريق الصحيح للحل، واستبعد الريح العودة لمربع الحرب مجدداً حال فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق، وقال إن البلدين ليس بمقدورهما الدخول في حرب، مشيراً إلى أنهما «منهكان» ويعيشان ظروفاً اقتصادية ومالية صعبة. وفي السياق توقع القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» الدكتور أبوالحسن فرح نقل القضايا العالقة لمجلس الأمن حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق وقال ل«آخر لحظة» أمس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وحدث صراع فإن ذلك سيؤثر على مواطني الدولتين الأمر الذي يتطلب نقل القضايا الخلافية لمجلس الأمن. واستبعد أبوالحسن توصل الطرفين إلى حلول خلال الفترة الزمنية المتبقية للتفاوض، وقال إن التعديلات التي أجرتها الحكومة على وفد التفاوض ومغادرة وفد الحركة إلى واشنطون أدت لتعقيد سير المفاوضات أكثر.