شرعت المحكمة الدستورية في النظر إلى الطعن والشكوى التي قدمها د.لام أكول رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي ضد الحركة الشعبية بشأن حظر نشاط حزبه السياسي في جنوب السودان. وكشفت حركة التغيير أن المحكمة ستبدأ التحقيق مع حكومة الجنوب خلال الأيام القادمة، في وقت علمت فيه «آخر لحظة» من مصدر موثوق أن المحكمة استدعت قيادات في حكومة الجنوب للتحقيق معهم خلال اليومين القادمين لاستجلاء الحقائق حول الدعوى، وقال أونوتي أديقو عضو مكتب التغيير الديمقراطي ل«آخر لحظة» أمس إن المحكمة وافقت على الطعن وستبدأ التحقيق مع حكومة الجنوب خلال أيام، فيما اعتبرته مخالفاً للدستور الانتقالي الذي نص على الحريات. وفي ذات الاتجاه أكد أونوتي عدم إطلاق سراح المعتقلين من أعضاء التغيير الديمقراطي الذين اعتقلتهم الحركة الشعبية في سجونها بولايات غرب بحر الغزال وغرب الاستوائية والبحيرات وقال إن عددهم أكثر من 8 أشخاص. من جانب آخر نفى أونوتي انضمام والي أعالي النيل السابق قلواك دينق لحزبهم، مؤكداً عدم الاتصال به، مشيراً إلى أنه لم يتقدم بطلب لذلك، معلناً ترحيب حزبه بأي شخص يريد الانضمام إليه، ورجح انضمام قلواك للحركة الشعبية، وأشار أونوتي عقب لقائه أمس بوالي أعالي النيل الجديد للقاء جماهيري يعقد غداً، مؤكداً استقباله بحفاوة بالغة، منوهاً للقاءات سيعقدها بالمعتمدين والأعيان خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن عقده لاجتماع مع وزير الطرق والجسور لمناقشته حول تشييد طريق السلام.
