رفضت حكومة الجنوب الاستجابة لمخاطبة المحكمة الدستورية المطالبة بمثول قياداتها للتحقيق في الدعوى التي رفعها د. لام أكول أجاوين رئيس حزب الحركة للتغيير الديمقراطي حول القرار الذي أصدره رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كير ميارديت بمنع الحزب من ممارسة نشاطه في الجنوب ولوّح حزب التغيير باللجوء لرئاسة الجمهورية والمنظمات الدولية في حال عدم الاستجابة، مؤكداً تمسّكه بحقه القانوني والدستوري واتّهم الحركة بخرق الدستور والخروج عن اتّفاقية السلام ومبادئ زعيم الحركة الراحل د. جون قرنق. وكشف أونوتي اديقو عضو المكتب القيادي بحزب التغيير عن استمرار الحركة الشعبية في مضايقة واعتقال منسوبي حزبه في الجنوب بهدف عرقلة العمل السياسي.. وقال في تصريحات صحفية أمس إن عدد معتقليهم وصل إلى أكثر من (16) معتقلاً وأضاف أن آخر الاعتقالات تمت أمس الأول على يد الجيش الشعبي بمدينة ملكال على (8) من أعضاء الحزب خلال عملية تفتيش للأسلحة فرّ على إثرها المواطنون خوفاً من الاعتقال.. وأشار إلى أن غالبية المعتقلين يمثلون رؤساء الحزب في كل من ولايات شمال وغرب بحر الغزال والبحيرات وواراب وأعالي النيل وأضاف أنه تم نقلهم إلى معتقلات مجهولة. من جهة أخرى كشف أنوتي عن تشكيل لجنة عليا للانتخابات داخل الحزب استعداداً للانتخابات القادمة والقيام بعمل الدعاية الانتخابية من خلال اللقاءات الجماهيرية والندوات في كل من الخرطوم والولايات الجنوبية، وقال: نُصر على العمل في الجنوب رغم الإشكالات التي سوف نواجهها هنالك.. وطالب أنوتي رئيس حكومة الجنوب بإصدار قرار يسمح للحزب بممارسة نشاطه السياسي بالجنوب وقال: لا أحد فوق القانون وعلى الحركة أن تحترم ذلك.