أعلن د. عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم أن رؤيته حول التأمين الصحي قائمة على 4 أعمدة أساسية وعلى الخبراء فى مجالات التأمين والصحة والقانون سيتم النظر فيها عبر الورشة التى تبحث فى مقترح تعديل قانون التأمين الصحي مؤكداً أن ما تخرج به الورشة ليس هو الرأي النهائي وانما مبادرة تصبح قانوناً ملزماً بعد إجازتها من مجلس الولاية التشريعي. وحدد والي الخرطوم لدي مخاطبته اليوم بقاعة الشهيد الزبير ورشة مقترح تعديل قانون التأمين الصحي أعمدته الاربعة بان الولاية تنظر للتأمين الصحي بانه يحفظ للمواطن كرامته ويكفيه سؤال الأخرين لمساعدته فى العلاج أو بيع ممتلكاته بغرض العلاج (نحن لا نريد أن يكون المرض سبباً لافقار المواطنين ) مشيراً الى أن 65% من تبرعات الوالي تذهب كمساعدات للمرضى . ومضى الوالي يقول أن هذه الكفاية لن تتحقق ما لم تكن البطاقة شاملة لكل العلاج وفعالة بحيث لا يضطر المريض للبحث عن العلاج خارج مظلة البطاقة وهذا يلزم الجهة القائمة على التأمين الصحي أن توفر العلاج والدواء فى مؤسساتها العلاجية وإذا لم تتمكن من ذلك يجب أن توفره للمريض فى المؤسسسات العلاجية الخاصة . وأضاف الوالي أن التحدي الثاني الذى يقع على عاتق الولاية لتحقيق هذه الكفاية أن يكون المركز الصحي الذى يقدم الخدمة للمواطن قريبا من سكن المواطن (حسب مواصفة وزارة الصحة ) وأن تتوفر فيه كل الخدمات العلاجية وجزم الوالي أن هذه غاية دونها (خرط القتات) وعقدنا العزم أن نستكملها بنهاية العام . وطالب الوالي فى رؤيته ضرورة الفصل التام ما بين الخدمة التى يقدمها التأمين الصحي وبين علاج الطوارئ وعلاج الاطفال والحوامل وكل ما يسمى ب الحالات الساخنة (Hot cases) فهذه من مسئولية الدولة وتتحمل نفقاتها وعلاجها مجاناً ولكن عندما تنتهي فترة الطوارئ وتتحول الى حالات باردة (Cold cases) وتنتقل من أقسام الحوادث الى العنابر فإن الوسيلة الوحيدة لتلقى العلاج مجاناً للحالات الباردة هى بطاقة التأمين الصحي .