أجرى الجانبان السوداني والمصري مباحثات ثنائية مشتركة على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري السودان هشام قنديل، للمشاركة في افتتاح البنك الأهلي المصري بالخرطوم بفندق كورنثيا بالخرطوم، توصل فيها الجانبان لمشروعات اقتصادية تسهم في دفع الاقتصاد الوطني بين البلدين. واتفقت مصر والسودان على قيام منطقة صناعية بالخرطوم أطلق عليها مدينة وادي النيل الصناعية في مساحة مليوني متر مربع بمنطقة الجيلي شمال ولاية الخرطوم، وأعلن د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم التزام حكومته بمنح التصاديق اللازمة للمشروعات الصناعية المصرية غبر مفوضية الاستثمار.. مشيراً لقيام مدينة أخرى بأم درمان لصناعة الجلود، موضحاً أن بالولاية 84 شركة خاصة تعمل في مجال البنيات التحتية.. من جانبه أعلن وزير الصناعة عبدالوهاب عثمان خلال اللقاء التفاكري الثنائي بين البلدين بفندق كورنثيا استعداد الحكومة لتوفير كل التسهيلات اللازمة. وقال إن السودان يرحب برجال الأعمال المصريين تنفيذاً لتوجيهات الرئيسين البشير ومرسي لتنفيذ الأعمال المشتركة إلى أرض الواقع.. وأكد وزير الصناعة جاهزية الحكومة لمنح التراخيص والإعفاءات اللازمة لكل المستثمرين المصريين.. مؤكداً تقديمهم للطلبات الاستثمارية لمشروعاتهم.. مشيراً للفرص الواعدة بالولايات السودانية للاستثمارات المصرية في مجالات صناعة السكر، والجلود، واللحوم والصناعات الغذائية والزيوت النباتية.. من جانبه دعا وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف لتكامل الإرادة والإمكانات السياسية لتشكيل نموذج للتعاون، وعدد الوزير بعض الميزات والمقومات المتوفرة بالسودان بوجود المناطق الحرة التي تتوفر فيها الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد بميزاته التي تتيح نفاذ الصناعة السودانية إلى الأسواق العالمية، وقال الوزير إن البضائع كانت تأتي من مصر بأسعار مرتفعة إلا أن فتح الطريق الحدودي (حلفا-قسطل) سيسهل كثيراً، بالإضافة لافتتاح البنك الأهلي المصري بالخرطوم.. من جانبه أشار وزير التجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح إلى الامكانات الضخمة التي تتوفر لمصر في السودان، بافتتاح فرع البنك المصري الأهلى بالخرطوم، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المصرية بالسودان إلى 5 مليارات دولار متعهداً بأن تحقق مصر قيمة مضافة للسودان.
