بخطى عملية جادة اتجهت العلاقات السودانية المصرية إلى مرحلة جديدة من التعاون والتكامل، توجت مؤخراً بزيارة رئيس مجلس الوزراء المصري إلى السودان "هشام قنديل"، وعلى هامش الزيارة أجرى الجانبان مباحثات ثنائية وزارية مشتركة بفندق (كورنثيا) برج الفاتح سابقاً بالخرطوم توصلت إلى تفاهمات اقتصادية مهمة بإعلان منح السودان جمهورية مصر العربية منطقة صناعية، أطلق عليها (مدينة وادي النيل الصناعية) في مساحة مليوني متر مربع بمنطقة الجيلي شمال ولاية الخرطوم، وأبدى وزير الصناعة السوداني "عبد الوهاب عثمان" استعداد الحكومة لتوفير كل التسهيلات اللازمة وقال في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعات الجانبين إن السودان يرحب برجال الأعمال المصريين تنفيذاً لتوجيهات الرئيسين بالبلدين "البشير" و"مرسي" بأن تنفذ العلاقات إلى أرض الواقع. وأكد وزير الصناعة جاهزية الحكومة منح التراخيص والإعفاءات اللازمة لكل المستثمرين المصريين فور تقديمهم الطلبات الاستثمارية لمشروعاتهم، مشيراً إلى وجود فرص واعدة بالولايات السودانية للاستثمارات المصرية في مجالات صناعة السكر والجلود واللحوم والصناعات الغذائية والزيوت النباتية. ودعا وزير التجارة الخارجية "عثمان عمر الشريف" إلى تكامل الإرادة والإمكانات السياسية لتشكيل نموذج للتعاون، وعدّد الوزير بعض الميزات والمقومات المتوفرة بالسودان بوجود المناطق الحرة التي تتوفر فيها الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد بميزاته التي تتيح نفاذ الصناعة السودانية إلى الأسواق العالمية. وقال "الشريف" إن البضائع كانت تأتي من مصر بأسعار مرتفعة لكن بعد فتح الطريق الحدودي (قسطل- حلفا) سيسهل من ذلك كثيراً، بالإضافة لافتتاح البنك الأهلي المصري بالسودان، ودعا إلى أن يقوم السودان بذات الخطوة بافتتاح فروع لمصارفه بالقاهرة. وأوضح الوزير "عثمان الشريف" أن افتتاح الطريق سيخفض كثيراً من تكلفة الترحيل التي تصل جواً إلى (1200) دولار وعبر البر (200) دولار فقط، وأضاف: (لا فائدة من تصدير سلع لمصر هي غير محتاجة لها حتى لا ندخل في عملية الاحتكار)، وزاد: (الإرادة تتجه بأن نكمل نقص بعضنا مع مصر). ونادى وزير التجارة "عثمان عمر الشريف" مجلس الحجر الزراعي في كل من البلدين بإصدار مواصفة مشتركة تطبّق في الخرطوم والقاهرة. وأعلنت تعهد السودان بتذليل كل الصعاب التي تواجه الاستمارات المصرية حتى تستطيع إحداث ما هو مطلوب من رئيسي البلدين اللذين يمثلان قمة الإرادة السياسية الدافعة إلى الأمام. وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس "حاتم صالح" إلى الإمكانيات الضخمة التي تتوفر لمصر في السودان بافتتاح فرع البنك المصري الأهلي بالخرطوم، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المصرية بالسودان إلى (5) مليارات دولار. وتعهد الوزير "حاتم" بأن تحقق مصر قيمة مضافة للسودان.. والي الخرطوم د. "عبد الرحمن الخضر" أعلن التزام حكومته بمنح التصاديق اللازمة للمشروعات الصناعية المصرية عبر مفوضية الاستثمار، وقال إن إجراءات المدينة قيد الترويج والتمليك، مشيراً إلى قيام مدينة أخرى تخصص لمصر في أم درمان لصناعة الجلود، والاتفاق جارٍ بين الطرفين، وأوضح الوالي أن بالولاية (84) شركة خاصة تعمل في مجال البنيات التحتية، وقال: (نأمل أن ينضم إليها إخوتنا في شمال الوادي).
