أخذت العلاقات المصرية السودانية منحى وبعداً جديداً بعد تغير النظام في القاهرة إثر ثورة الربيع العربي التي مهدت لتدفق دماء جديدة في العلاقات بين مصر والسودان، بعد فترة طويلة من توتر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. وأمس أُفتتح البنك الأهلي المصري في إطار تعزيز أواصر التعاون والتكامل على كل الأصعدة. وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان اهتمام الحكومة بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة مصر الشقيقة، وتفعيل جميع الاتفاقيات على كل الأصعدة، انطلاقا من التوجيهات الصادرة من رئيسي البلدين، وترجمتها لبرامج عمل على أرض الواقع. وقال في حفل افتتاح البنك الأهلي المصري أمس، أن البنك يمثل خير هدية للقطاع الاقتصادي ورجال المال والقطاع الخاص بين الدولتين، لاستكمال محور مهم من محاور التكامل في منظومة الأداء الاقتصادي منها التخطيط والدراسات والتمويل لتنفيذها مشروعات على أرض الواقع. وزاد على الجهاز المصرفي دور كبير في تسيير معاملات رجال الأعمال وآليات الضمان لانسياب القروض ومحافظ التمويل لانتقال رؤوس الأموال العربية في بيئة معافاة. وحث على تبادل الأفكار لتنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة من حكومتي البلدين وترجمتها برامج عمل. مطالباً بتعزيز الثقة لتحقيق الطموحات في مجال الأمن الغذائي والتجارة البينية والبنى التحتية. وقطع بتوفر الإرادة السياسية التي تسند الإرادة الاقتصادية، موجهاً الأجهزة التنفيذية الالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها. وقال إن لكل من البلدين مميزات تجعله يحتل الريادة ويمهد لبناء أمة عزيزة الجناب مهابة الكلمة لا يحقرها أعداؤها ويحترمون رموزها وأديانها. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل متانة العلاقات الإخوية والمصير المشترك لشعبي وادي النيل. وأقرّ بمواجهة كلا البلدين تحديات كبيرة. داعياً للتعاون والتكامل لمواجهتها وإحداث تغيير فعلي على أرض الواقع. مشيراً لتوقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء مدن صناعية للجلود والتصنيع الزراعي ومعهد تكنولوجي للتدريب دفعاً للعملية الاستثمارية. وأكد أن دور حكومتي البلدين تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، وأن افتتاح البنك يمثل أحد أهم العوامل لتوفير بيئة ملائمة للاستمثار في السودان. لافتاً إلى شكاوى المستثمرين المصريين في السابق من صعوبات متعلقة بفتح الاعتمادات والتحاويل، يعمل البنك على حلها في المرحلة المقبلة. مشيراً إلى أن افتتاح الطريق البري يسهم في خفض التكاليف، وتسهيل التبادل التجاري. ويشهد العام المقبل اكتمال طريقين آخرين، مطالباً المستثمرين بأن يقودوا أحلام كل من مصر والسودان في توفير فرص العمل والأمن الغذائي اعتماداً على توفر إرادة سياسية حقيقية والموارد الطبيعية والبيئة المناسبة للاستثمار لرفع المعاناة عن كاهل اقتصاد البلدين. وقال إن أبلغ رد على الرسوم المسيئة للرسول الكريم ، يتمثل في العمل الجاد لخدمة الشعوب المسلمة علاوة على المظاهرات السلمية والردود القانونية التي تتخذها الدول العربية للرد على كل الافتراءات والإهانات. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري السوداني د. صابر محمد حسن رحّب بعودة البنك للعمل في السودان، وانضمامه لكوكبة البنوك السودانية بامكانياته وانتشاره الواسع إقليمياً وعالمياً، واعتبره إضافة حقيقية للعمل المصرفي وشهادة ثقة للاقتصاد السوداني تدلل على تعافيه من الأزمة الاقتصادية التي مر بها، بجانب دفع العملية التنموية وتفعيل التجارة والاستثمار المشترك بين البلدين. وقال إن البنك الأهلي يمثل سنداً لمشاريع التنمية وقاعدة لتدفق التجارة. مبيناً اهتمام حكومتي البلدين بالحدث الاقتصادي المهم علاوة على المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق البنك في التمهيد لإيجاد الفرص الاستثمارية بموافقة البنك الأهلي بمصر، التي تتجاوز ال«80» مليون يورو. مؤكداً فتح حسابات بالمصرف قبل الإعلان عن الافتتاح. وأعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي القاهرة طارق عامر عن اتجاه دولته للاستثمار في السودان بما يعادل مبلغ «500» مليون دولار خلال ال«3» أعوام المقبلة. وتعهد بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية، داعياً القطاع الخاص المصري للاستثمار في السودان. من جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خيرالزبير أن افتتاح البنك يعتبر دفعة قوية للعلاقات بين البلدين لخدمة الأهداف الاقتصادية. مشيرًا إلى أن بنك السودان المركزي وضع تشريعات وأطر مؤسسية وتشريعية وزيادة الحد الادني من رأس المال المدفوع وادخال تقنيات حديثة وتهيئة البيئة المصرفية لإحداث تحول إيجابي في العمل المصرفي، بالإضافة إلى سد الفجوة بالسوق المصرفية السودانية وتطوير الصيغ والأدوات الإسلامية. وأضا ف أن البنك الأهلي يمثل تعزيزاً للتعاون وحشد المدخرات وتوظيفها والاستخدام الأمثل للموارد لمصلحة شعبي وادي النيل لتحقيق الأمن الغذائي والتبادل التجاري، مبيناً أن اكتمال الطرق بين البلدين يعمل على زيادة تدفق السلع والخدمات. والبنك يسهم في تطوير أنظمة الدفعيات والتسويات للمصدرين من الجانبين.
