كثير من قضايا التنمية متوقفة في الجزيرة لعدة أسباب طرقنا على باب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الجزيرة العميد/ محمود محمد أحمد سليمان فكشف لنا من خلال حوار استمر قرابة ساعتين اللثام عن مشاكل الولاية والتي علق على أكثرها أنها مركزية، فإلى مضابط الحوار: كيف تناولتم قضايا مشروع الجزيرة ككتلة برلمانية؟ - مشروع الجزيرة هو من أكبر المشاريع الزراعية في العالم وهو موضوع اهتمام الكتلة البرلمانية والولاية، لأن المواطنين بالولاية يعتمدون عليه في معيشتهم لتربية أبنائهم، والولاية تعتمد عليه في التنمية والانتعاش الاقتصادي، فكلما صلح حال مشروع الجزيرة صلحت الحالة الاقتصادية بالولاية وللمواطن، ولكن لسوء الحظ أن المركز لا يعير هذا الأمر اهتماماً كبيراً والمشروع الآن يحتاج إلى حل مشاكله القاعدة به والمتمثلة في الري والإدارة والتمويل وحتى الآن يعاني المشروع من مشاكل الري خاصة عندما يصبح المحصول على وشك الحصاد ويصاب بالعطش ويهلك ثم أنه لا توجد إدارة ليستعين بها المزارع في عمله وزراعته، وهذا الموسم خلا تماماً من التمويل للمزارعين مما أعجز كثيراً منهم عدم زراعة الذرة والفول، فحتى يكون المزارع منتجاً لابد للمركز أن يتدخل لحمايته في توفير المدخلات الزراعية وحمايته في تسويق محصوله بعد الإنتاج، وكل هذه المتطلبات الآن غير موجودة ثم أن الولاية مبعدة عن هذا المشروع كأنه يقع خارج خريطتها، فنحن نطالب بأن يكون للولاية دور كبير في إدارة هذا المشروع. ما رأيك في حلول المشروع؟ - تكمن الحلول لتفعيل هذا المشروع والاستفادة منه في أن تختار إدارة رشيدة لإدارته وفقاً لقانون 2005، رئيس مجلس الإدارة الحالي لا يرضي طموحات المزارعين بالولاية، ولا يملك رؤية واضحة لحل مشاكل المشروع، والدليل على ذلك فشل هذا الموسم الزراعي الصيفي وارتفاع أسعار السماد مع عدم وجود مياه كافية للري، وانتقاص حق المزارع في أن يحصل على تمويل من البنوك التي هو مساهم فيها «بنك المزارع الزراعي»، على المركز أن يراعي ويتشاور مع الولاية في اختيار رئيس مجلس إدارة المشروع وأن يلزم بالجلوس وإدارة المشروع من داخل الولاية حتى يسهل الاتصال به ومتابعة مشاكل المشروع في حينها وموقعها، فالذي يرأس مجلس الإدارة الآن لا يتصف بهذه الصفات، فهو وزير اتحادي وله مشاغله الخاصة التي تقعد به أن ينمي هذا المشروع، ولو طلب مني رأيي في هذا الأمر، فإنني أرشح الدكتور سيف الدين حمد لعلمه بالري ولأنه ابن مزارع يدري ما المشاكل التي تحيط بهذا المشروع، فقانون 2005 لم يطبق حتى الآن ويحتاج إلى وقفة لتطبيقه، فحتى الآن الروابط لم تشكل وهي روح إدارة هذا المشروع وفقاً لقانون 2005 والآن الزراعة التي تمت لمحصول الذرة والفول سوف تهلك إذا لم تتحرك إدارة المشروع بسرعة لدرء العطش عنها، وهنالك وسط الجزيرة به أكثر من 239 ترعة لا توجد بها ماء تماماً والميجر الذي يمدها بالمياه «طابت» خالي تماماً من المياه. معاناة الولاية من ظلم المركز؟ - واضح أن الولاية ليست من الولايات صاحبة الأولوية لدى المركز خاصة في التنمية، وكثير من الغروض التي أتت بها الولاية لمشاريع تنموية لم ترَ النور بسبب رفض وزارة المالية الاتحادية لتقديم الضمان لتلك القروض، علماً بأن الولاية تقدم ضمانات كافية ومقنعة لسداد تلك القروض، ثم إن ولاية الجزيرة وهي أكثر الولايات كثافة سكانية لا تمثل في مجلس الوزراء في المركز إلا بوزيرين، مع أن هنالك ولايات أقل منها كثافة سكانية تعطى فرصاً في الوزارة الاتحادية، نحن لا نطالب إلا بأن يكون هنالك عدل في توزيع الفرص لكي نجد من يقف ويحس بمشاكل الولاية ويساعد في حلها. المشاريع القومية غير المستفيدة منها الولاية؟ - نتحدث أولاً عن الطرق القومية العابرة للولاية وهي غير مستفيدة من إيراداتها، فكلها تذهب إلى المركز والطرق كما هي منذ عام 1966 لم يطرأ عليها أي تغيير غير أنها حصدت أرواح كثير من المواطنين خاصة طريق الخرطوم- مدني- القضارف والذي أعدت له دراسة جيدة عن طريق الوزارة في عهد الوزير عبد الوهاب محمد عثمان لتوسعته ورصفه ولكنه لم يمهل طويلاً في هذه الوزارة فماتت الدراسة في مهدها، ثم إن حدود الولاية حتى الآن غير معلومة مما يفقدها الإستفادة من مواقع ممتازة تقع في أراضيها، الآن المصانع التي تقع في أرض الجزيرة الباقير وجياد لم تجد الولاية منها ما يساعدها في التنمية وراحة المواطن مثلها كمثل مشروع الجزيرة، ومن خلال مناقشتنا للسيد الوالي وحكومته اتضح لنا نحن ككتلة برلمانية أن رؤيتهم واضحة لتنمية الولاية، ولديهم مشاريع قيمة ومفيدة إذا وجدت دعم المركز في استجلاب قروض وتسهيل أمر قيامها، وإذا أردتم مزيداً من معرفة هذه المشاريع التنموية، يمكنكم الرجوع للسيد وزير التخطيط العمراني والسيد وزير المالية. بعض الأصوات تعالت في عدم وجود تنمية في الولاية؟ - أنا حقيقة لقربي من الولاية ومتابعتي لأدائها أرفض ذلك تماماً، فالولاية قامت بتحقيق كثير من التنمية خاصة في مجال الكهرباء والمياه والطرق الداخلية، وهنالك استقرار مالي لم يحدث من قبل في هذه الولاية، حيث إن كل الموظفين والمعلمين في الولاية يقبضون رواتبهم في أول كل شهر دون تأخير وهذا لم يكن يحدث من قبل، وأضرب مثلاً واحداً ليدل على أن هنالك تنمية في الولاية، فقد قامت وزارة المالية في الولاية بتشييد طريق الشهيد ود حبوبة بقرض من بنك الادخار بثلاثين مليون جنيه، وقد شارف الطريق على الانتهاء متحملة كل النفقة لوحدها من إيراداتها، فالتحية للسيد الوالي والسادة الوزراء الذين تحملوا هذا العبء وقاموا بهذا الإنجاز.
