قطع الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة أن مشروع الجزيرة بحاجة الى إصلاح مؤسسي من خلال مسوحات الراي وتعديل نظم التمويل.. وأبان الزبير أن المشروع بحاجة لتوفير لإعادة البنى التحتية للمشروع. وكشف مستشار الوالي عمر الشريف أن المشروع يستهلك حوالي 50% من مياه البنك، مؤكداً أن الخيار الاستراتيجي إصلاح مشروع الجزيرة بعد أن أتانا الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية، ولذلك كان لابد للمركز من وقفة.. وتشير الدراسات الى أن أبرز مشاكل المشروع العطش، وقانون 2005، والتمويل، ثم التركيبة المحصولية.. حيث شارك عدد من الخبراء والمختصين في الري. العطش في مشروع الجزيرة: تكرار ظاهرة العطش بمشروع الجزيرة الناتج عن مشاكل الإطماء، والذي ارجعه الخبراء الى عدم وجود مؤسسة معنية بأمر إدارة المياه وشؤون الري بالمشروع، أبرز الاشكالات انحصرت في أن روابط مستخدمي المياه فشلت في إدارة المشروع.. مما أدى الى هدر في المياه ذات الكميات المستخدمة في الموسم 2011-2012 فاقت الكميات المستهلكة في العام 1992م، وبلغت المساحة المزروعة الموسم الحالي حوالي مليون وثلاثمائة الف فدان.. كما أن كميات الطمي تراوحت ما بين 3-4 أضعاف، وبحسب إفادة الإدارة العامة للبنك الدولي أن كميات الطمي المزالة بلغت حوالي 18 مليون متر مكعب بتكلفة حوالي 24 مليون جنيه، نتجت عن غياب المؤسسية الهندسية الى جانب غياب الإشراف على الرصد والتقويم وتدهور المنشآت المائية بالمشروع. من جانبه أوضح د. عمر- مقدم ورقة رؤية الاصلاح الاقتصادي للمشروع أوضح أن نقاط الضعف بمشروع الجزيرة تتمثل في تضارب السياسات الزراعية والتمويلية، وتهالك البنى التحتية للمشروع والعجز في تحقيق القيمة المضافة.. وطالب د. عمر خلال مخاطبته لورشة توحيد الرؤى حول مشروع الجزيرة، بضرورة الاصلاح والارتكاز أولاً على تحديد هوية المشروع، والتي اقترح أن تكون فوقية ووفق شروط أن يكون للولاية على المشروع دور بارز.. وفي ذات الوقت كشف د. عمر عن نقاش تم مع وزير المالية علي محمود بتخصيص ميزانية خاصة بالمشروع، بجانب تسهيل التمويل وتوفير المدخلات. وأشار د. الطيب محمد علي الى أن روابط مستخدمي المياه التي تمثل جوهر القانون وهي حوالي 1560 رابطة.. مبيناً أنها تحتاج الى معالجة أبرزها استرداد رسوم المياه. التمويل والصعوبات التي تواجه المزارعين من البنوك.. أما عباس السر ود. علوية عثمان أشارت ورقتهما الى اشكالات التمويل وصعوبة الحصول عليه من البنوك.. الأمر الذي أثر في توفير المدخلات بجانب ارتفاع أسعارها وضعف التمويل للبحث العلمي والتدريب الذي نتج عن غيابه التدهور في التربة.. ونادت الورقة بخطة اسعافية والاستفادة من تعلية خزان الروصيرص.. وأوضح المهندس الطيب الفيل في ورقة الإصلاحات الإدارية بالمشروع مشاكل توفير القروض الخارجية الذي أثر على التمويل التنموي لإصلاح البنى التحتية وتذبذب الانتاجية، بالإضافة الى سياسات التحرير التي أدت بدورها الى قلة العائد من الأرباح وتراكم المديونية على المشروع والمزارعين. وأوصت الورشة بأن يظل المشروع اتحادياً من خلال الجدوى الاجتماعية والاقتصادية لإنسان الولاية والسودان، ومنح ولاية الجزيرة دوراً واضحاً في شأن المشروع.. وأن تتولى الحكومة الاتحادية تأهيل وتشغيل بنيات الري. واعتماد هيكلاً إدارياً وفنياً يواكب الحداثة في إدارة المشروع.. وشددت التوصيات على ضرورة تمليك الحواشات للمزارعين الملاك، وأن تلتزم الحكومة الاتحادية بالإيفاء بحقوق الملاك بالمشروعات وفقاً للمادة «16» من قانون مشروع الجزيرة.
