لم يكن أحد في حي «كامبردج» العريق من مدينة بوسطن الأمريكية يدرك أن الكهل الأسود «هنري لويس» صديق شخصي لرئيس الجمهورية.. بل ربما عدد قليل يعلم أن الأشيب يعمل أستاذاً جامعياً.. كان يوماً سيئاً للأستاذ الجامعي.. نسي الرجل مفتاح بيته.. أيسر الحلول أن يلج من النافذة القصيرة ليفتح الباب من الداخل.. شرطي أبيض انتبه لمشهد الرجل الأسود.. أشتبه في أن الرجل لص يريد أن يسطو على البيت الارستقراطي.. حالة من الاشتباك اللفظي بين الشرطي والرجل المتهم باللصوصية.. يتدخل الرئيس أوباما ويصف تصرف الشرطي بالغباء المفضي إلى انتهاك الخصوصية.. القضية شغلت الرأي العام وانتهت بلقاء في البيت الأبيض على كوب من القهوة جمع الأبيض والأسود وأوباما الخليط. الشاب أسعد يروي قصته التي شهدها حي الديم الشعبي.. أختلف أسعد مع جاره في شأن من شؤون الدنيا.. الجار استنصر بشرطي من المباحث.. انتهت الأزمة إلى هذا الحد.. ولج أسعد إلى غرفة نومه ليقضي وقتاً سعيداً مع زوجته.. بعد منتصف الليل استشعر أن لصاً يقفز من أعلى الحائط.. يا لسوء الحظ.. اللص المتوقع لم يكن إلا رجل المباحث وفي كنفه قوة من الشرطة بقيادة ملازم.. تهمة ممارسة أعمال فاضحة الاسم المخفف للدعارة كانت في انتظار الأسرة الصغيرة.. الشاب أخبرهم أن من بداخل غرفة النوم زوجته على سنة الله ورسوله.. مضى الشاب إلى أكثر من ذلك وأحضر وثيقة الزواج.. القانون كان يسخر من الشاب سييء الحظ.. بذات هيئة رجل وامرأة في خلوة شرعية تم اقتياد الزوج وزوجته إلى مخفر الشرطة. أسعد الذي لم ينل من اسمه شيئاً على قول أستاذنا كمال حسن بخيت لم يكن الضحية الأولى.. مبدأ التعسف في استخدام القانون تسلط من قبل على شاب سوداني كان يقف مع زوجته في الشارع العام وعلى مقربة من قسم شرطة الصافية بالخرطوم بحري.. وذات التعسف تسلل قبل عامين إلى عربة صحفي سوداني كان برفقة زوجته.. انتهت كارثة الصحفي تحت مبدأ باركوها السوداني. ربما لن نكون منصفين إن القينا اللوم على عاتق الشرطة وحدها.. القانون السوداني لا يحتاط كثيراً لمبدأ الخصوصية.. يمنع عوام الناس من تظليل سياراتهم.. ولكن ذات القانون يفترض أن الدستوريين وعلية القوم محصنون من الوقوع في المعاصي.. القانون يسمح لهؤلاء بالتمتع بامتياز «أراك ولا تراني».. ذات القانون يجعل انتهاك حرمة البيوت لا يحتاج إلا لإذن من النيابة يمهره وكيل نيابة بنصف عين مستيقظة.. تنفيذ القانون يوكل لضباط حديثي سن وخبرة.. النتائج دائماً تفضي لنقص في الأرواح كما حدث عند مقتل عوضية عجبنا في الديم. بصراحة لسنا بحاجة إلى دستور جديد.. ما نحتاجه تنزيل مباديء الدستور التي تؤكد على معاني العدالة وخصوصية حياة الأفراد.. القوانين التي تتيح ممارسة التعسف تحتاج إلى مراجعة. عزيزي القاريء ربما تكون الآن بحاجة إلى أن تضع قسيمة زواجك تحت «المخدة».. ومن الأحوط ألا تتجرد من الملابس عسى ولعل. سيرة الفاروق عمر بن الخطاب تقول إنه استعصم بقاعدة ولا تجسسوا وتنازل من إنزال العقوبة على بعض المخالفين لأن ضبطهم تم عبر اعتلاء جدران الدار التي تأويهم.