بقراره الصائب والحكيم والقاضي بإعادة وزارة(الحكم المحلي) إلى ولاية الخرطوم، أزال الدكتور/عبدالرحمن الخضر، والي الخرطوم،الدهشة والحيرة التى تملكتني، وتملكت بالقطع كل حادب على حسن إدارة هذا البلد، حينما كنت استمع من أجهزة الإعلام إلى قرارات السادة الولاة عن تشكيل مجالسهم الوزارية بعد انتخابهم وأدائهم للقسم أمام السيدرئيس الجمهورية حقيقة أنني قد تفاجأت وذهلت كثيراً من قرارات بعض السادة الولاة الذين قاموا بضربة لازب بإلغاء وزارات(الحكم المحلي) من تشكيلاتهم الوزارية هناك حقيقة قد لا تخفى على فطنة الرجل العادي عن أهمية(الضابط الإداري) والدور الحيوي الذي يلعبه في مسيرة ومستقبل هذا البلد، لقد أجمع العلماء والمهمومون بالتنمية المستدامة ومستقبل الأمم والشعوب في الدول النامية، أن أهم ما ينقص ويقعد بعالمنا العربي - والسودان واحد منه - ليس في توفر عوامل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أرض ورأس مال وموارد بشرية وخلافها فحسب، وإنما بالدرجة الأولى في الإدارة الرشيدة الفعالة أكرر الإدارة الرشيدة الفعالة. إنّ توفر تلك المقومات لن يكون فعالاً أو يجدي فتيلاً بغياب الإدارة الرشيدة الفعالة، ولذا فقد كان من الحكمة والمصلحة العامة والمنطق عند تشكيل المجالس الوزارية بالولايات أن تعزز وتدعم وزارات(الحكم المحلي) لا أن تُلغى. عطفاً على ما سبق في هذه الكلمة لا أحسب أنني في حاجة مرة أخرى إلى الحديث عن أهمية وزارات(الحكم المحلي) و(الضابط الإداري) والدور الحيوي والرائد الذي يلعبه باقتدار مهني في مسيرة هذا الوطن، ويكفي، وبدون استفاضة، أن أقول إنه قد وصف وصفاً فيما معناه بأنه رجل كل المهام(jack of all trades). أذكر أنني وبمجرد سماعي لقرارات الإخوة الولاة بشأن تشكيل مجالسهم الوزارية قمت بنشر مقال بتاريخ 13/6/2010م في هذه الصحيفة الرائدة(آخر لحظة) بعنوان: (التنظيم الإداري واستقرار هياكل الحكم بالسودان)، أشرت فيه إلى الخطورة والإنفرادية والنهج غير السليم في إلغاء بعض الأجهزة(الوزارات) وإضافة أخرى، ودعوت إلى أن كانت ثمة ضرورة لذلك أن يتم الإجراء على أسس منهجية وعلمية من ذوي الخبرة والكفاءة، وأشرت فيه أيضاً إلى أن أي إجراء يتم على غير تلك الأسس مآله الفشل، وأشرت كذلك إلى مسؤولية المختصين في أجهزة القيادة العليا بالدولة، بأن تتبنى مع الولايات وضع هياكل للحكم، مركزياً وولائياً، حتى يتوفر الاستقرار والثبات لتلك النظم لتؤدي دورها المنشود. هذا وقد أسعدني جداً أن سمعت بأن الأخ خليل، والي الشمالية، يفكر في تقليص بعض حقائبه الوزارية الأمر الذي كنت قد أشرت إليه في مقالي المذكور بأن هناك إسرافاً وإغداقاً في عدد الحقائب الوزارية في بعض الولايات. هذا ما عنَّ لي في هذه العجالة والتي كان منطلقها القرار الحكيم الذي اتخذه الدكتور/عبدالرحمن الخضر، والي الخرطوم، عن عودة وزارة (الحكم المحلي) إلى ولاية الخرطوم، فله التحية وآمل أن يحذو حذوه بقية السادة الولاة. واللَّه من وراء القصد والسلام. ضابط إداري ورئيس جهاز التفتيش الإداري العام