أكد المؤتمر الشعبي بأن المناخ الحالي غير ملائم لإعداد الدستور، لافتاً النظر إلى أن مطلوباته الأساسية غير متوفرة، مشيراً لغياب السلام والحريات بجانب عدم استقلالية مؤسسات الدولة واختطافها من قبل النظام، في وقت طالب فيه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل كافة المكونات السياسية للاستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية لصياغة الدستور القادم، وقال ليس من الحكمة رفض الدعوة قبل إدراك مضمونها، بينما شدد المؤتمر الوطني على ضرورة التوافق حول الدستور وأن يتواثق الجميع عبر وثيقة بشأنه بالإضافة إلى أنه يتم إجراء استفتاء عبر جمعية تأسيسية أو استفتاء شعبي يشتمل على القضايا الجوهرية وليست العامة. وحذر كمال عمر- الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي- في ندوة الوضع السياسي الراهن وتحديات المستقبل (الدستور الدائم) التي نظمها المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس من مغبة تجاوز مناطق دارفور وجنوب كردفان.. النيل الأزرق في الدستور، مشيراً إلى أنها تشهد نزاعاً وعمليات حرب، وقال إن صياغة الدستور في ظل الحرب يعني استثناء هذه المناطق الأمر الذي يمهد لانفصالها كما حدث لجنوب السودان، وأضاف لذلك السلام أولى من الدخول في عملية الدستور، وتمسك عمر بمطالبهم بقيام حكومة قومية انتقالية كشرط لإعداد الدستور القادم الذي قال نحن في أمس الحاجة إليها من أجل تأسيس استقرار حقيقي للسودان. وطالبت بدرية سليمان القيادية بالمؤتمر الوطني، المعارضة بعدم التمترس في معارضتها لمبادرة رئيس الجمهورية الدعوة لإعداد الدستور وقالت لابد أن نتوافق حول الدستور، مشيرة إلى أن الجميع متفق مدينة الدولة الشريعة الإسلامية مصدراً لكل الشريعات.ومن جانبه دعا تاج السر محمد صالح- القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» إلى ضرورة انضمام كافة الكيانات إلى مبادرة رئيس الجمهورية للدعوة لإعداد دستور للبلاد خلال المرحلة المقبلة.