كثير من دول العالم عجزت عن مسايرة عصر التكنولوجيا المتطورة والتقدم العلمي الحديث في الاستفادة منها في إدارة شئون الدولة نسبة لعدم كفاءة ومقدرة العاملين بالدولة في استيعاب وفهم التقنية الحديثة في الوقت الذي نجد عصابات الجريمة المنظمة في كثير من دول العالم على دراية تامة في تسخير هذه التكنولوجيا في تنفيذ خططها الإجرامية متخطين بذلك كل الحدود الجغرافية فأصبحت هذه الجرائم المنظمة وعبرت كل الحدود الإقليمية والدولية وذلك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، إلى جانب الدخول في مجالات جديدة لم تكن مألوفة من قبل لدى كثير من الأوساط الإجرامية نظراً لخطورتها والإقدام على ممارستها، ونظراً لانتشار الانترنت وسهولة إستخدامه مع توافر قدر كبير من الأمان نظراً لصعوبة اكتشاف الموقع أو تتبع الرسائل والاتصالات كان لها دور في تنظيم فاعلية هذه الجرائم التي من سماتها التخطيط الدقيق والتنسيق بين الأطراف المشاركين في تفعيل وتنفيذ الجريمة مع ضمان عدم اكتشاف الخطة والمشاركين فيها أو ترك بصمات من خلفهم، وبلغت هذه الجرائم المنظمة درجة عالية من الإتقان والجودة في كثير من الأعمال التي ارتكبوها، وخاصةً في مجال تجارة المخدرات عبر العالم وخاصة العالم الغربي الذي وقع فريسةً هينة تحت رحمة هذه العصابات التي تحمل كل وسائل التدمير للقوة البشرية، وتشتمل الجريمة المنظمة عبر القارات الإتجار في السلاح والآثار والمخدرات، والإتجار في البشر وبالأخص النساء والأطفال، أما بقصد إستغلالهم في ممارسة الدعارة، أو بالعمل بأجور ضعيفة لا تسد رمقهم، كذلك عملية غسيل الأموال التي أصبحت الهاجس الأول لكثير من الدول، وحسب تقرير صندوق النقد الدولي أن عملية غسيل الأموال تقدر بنسبة 5% من كل الإنتاج العالمي، كذلك يدخل في باب الجريمة المنظمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين من دولة لأخرى ومن قارة لأخرى بالرغم مما يحيط بهذه الأعمال من أخطار أدت إلى وفاة آلاف من الناس الذين لاقوا حتفهم وغرقهم كما نشاهد من خلال القنوات الفضائية. وظهر نوعٌ جديدٌ من الجرائم الخطرة التي تعرف باسم جرائم ذوي الياقات البيضاء، وهي تعتمد في جرائمها على نشر معلومات مضللة بقصد حدوث اضطرابات في البورصات العالمية! بقصد تحقيق مكاسب ضخمة ويشارك في هذه العمليات أسر وجماعات وعائلات ذات تاريخ طويل في عمل الجريمة المنظمة، وتقدر الخسائر الناتجة عن هذه الجرائم حواليَّ عشرة آلاف مليون دولاراً سنوياً، وتعتمد جرائم الإتجار بالمخدرات والتهريب على جماعات عالية المستوى والفكر من فئات مختلفة من البشر ينتمون إلى مستويات اقتصادية ونفوذ واجتماعية وثقافية متباينة إلى جانب فئات متخصصين في الاقتصاد المال والقانون وفئات متخصصة في تكنولوجيا الإتصالات وجمع المعلومات وتحليلها وتلجأ هذه العصابات في تجنيد كل هذه الكفاءات بالترغيب والترهيب والتصفية والتي لا يمكن لهذه المجموعة المفر منها سوى الخضوع والإستسلام والقيام بالمهام التي أوكلت إليهم في سريةٍ تامة. ولعل أكثر ما أثار قلق المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة عملية الإتجار بالبشر نظراً لما تنضوي عليه من خرقٍ لكل القيم الإنسانية. ذلك الإنسان الذي كرمه الله في الأرض، كذلك الخروج عن مبادئ حقوق الإنسان التي أقرته المنظمات الدولية ولم تقف هيئة الأممالمتحدة وفروعها ساكتة تجاه هذه الجريمة القذرة وسارعت من جانبها ومنظماتها المتخصصة في عقد مؤتمرات للنَّظر في هذه النَّوعية الجديدة من الجرائم، وإبرام المعاهدات الدولية للحد من انتشارها وشن القوانين والتشريعات وإنزال أقصى العقوبات على هؤلاء المجرمين، وأهم المؤتمرات التي عقدتها الأممالمتحدة كان مؤتمر «بالرمو» في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر عام 2000م وأثير في هذا المؤتمر مسألة التعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة وخاصةً في مجال الإتجار بالبشر وإساءة إستخدام قطاع البنوك إلى جانب مساندة الهيئات، ومنظمات العدالة الجنائية، وتحديث النظم القضائية لمواجهة التطورات العالمية المؤثرة في الجريمة المنظمة، ووضع تصور كاملاً تشارك فيه جميع الدول تحت منظومة عالمية للحدَّ من إيقاف عمل الجريمة المنظمة التي أصبحت أخطر من أنفلونزا الخنازير التي هددت أوربا وأمريكا. ولكن هناك مشكلة حقيقية تِحدُّ من فاعلية تلك القرارات الدولية بعد إجازتها وتتمثل في حرية تلك الجماعات المنظمة واستباقها والإفلات من أي قرارات تتخذها الدول ومقدرتها على التغلب على القوانين والتحايل عليها، والإفلات من أي تهمة توجه لهم وهي تحرص دائماً على تفريغ القوانين والتشريعات التي تصدر ضدهم من مضمونها وفعاليتها والتحول بسرعة إلى مجالات جديدة يصعب كشفها لم تنتبه لها الحكومة وبذلك تكون كل هذه القوانين والتشريعات باءت بالفشل وتلجأ هذه الجماعات إلى العنف والسلاح لحماية بعضها حتى لا ينكشف أمرها، وتقوم بتصفية كل من تشك فيه بأنه مهدد لمصالحها أو كشف سرها والأمثلة كثيرة لما يحدث في المثلث الذهبي وعصابات كولمبيا والمافيا ولعل أكبر حدث في مؤتمر «بالرمو» عندما وقفت السيدة أمينة تيتي أبو بكر مؤسسة المنظمة النيجيرية لمنع الإتجار بالنساء والأطفال، منبهة جميع الحاضرين إلى ضرورة العمل سوياً من أجل إحكام الرقابة على تجارة الجنس وذهبت إلى أبعد من ذلك أن كل الجهود التي بذلت في محاربة الرِّق فلا زالت تجارة الرقيق قائمة في كثير من أنحاء العالم وأن تهريب البشر بمختلف أشكاله ما هو إلا صورة للرق الحديث وليس ثمة فارق في الإتجار بالنِّساء والدَّعارة فهما ينتميان إلى الصناعة ذاتها، وأن الجانب الأخلاقي يستلزم الدول قاطبة محاربة هذه التجارة التي أهدرت كرامة المرأة والأمومة، ومن المؤسف جداً أن جماعة الجريمة المنظمة تقيم قواعدها وأنشطتها في الدول الضعيفة العاجزة عن تطبيق القانون بقوة وحسم الأمر، وتتمتع هذه الجماعات الإجرامية بنفوذ في بعض الدول وهي في مأمن من الخطر بحيث يخضع لنفوذها وسطوتها بعض رجال الحكم ذوي النفوس الضعيفة الذين يتسترون على أفعالهم وجرائمهم نظير ما يتلقونه من معونات مالية ومساندة سياسية، وإزاء كل هذه المكاسب والفوائد التي تجنيها جماعات الجريمة المنظمة في المخدرات والسلاح وتجارة النساء، وهي الأشكال الثلاثة التي تؤرق الحكومات والمنظمات الدُّولية مما جعلها تبحث في بدائل أخرى للقضاء على هذه الظاهرة وسارعت بعض الدول في تقديم معونات وبدائل للحد من إيقاف هذه الظواهر وما يجنيه المزارع في كولمبيا من المخدرات أكثر بكثير مما تنتجه مزارع الخضر والفاكهة التي لا تغطي نفقات المعيشة في تلك البلاد، ويعتمد اقتصاد كولمبيا اعتماداً كلياً على تجارة المخدرات!! والتي تتحكم فيها أخطر العصابات العالمية بتشجيع من رئيسها السابق «نوريغا» الذي قامت أمريكا باعتقاله عام 1991م ومحاكمته في ولاية فلوريدا وصدر حكم بإدانته وسجنه عشرين عاماً، وقد نبهت الأممالمتحدة لهذه التجارة التي تكسب كل يوم أرضاً جديدةً بالرغم من كل الإجراءات الصارمة التي يتعرض لها القائمون بها كما يبدو أنها ستزداد انتشاراً في المستقبل نتيجة ازدياد الفقر في دول العالم الثالث الذي يعتبر السوق الطبيعي لتوريد السلع البشرية، وتفيد التقديرات أن ما لا يقل عن مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال يتم الإتجار بهم كل عام و35% منهم تحت سن 18 سنة.وتفيد تقارير المنظمات العالمية أن ما لا يقل عن 27 مليون نسمة يخضعون للعبودية ضد رغبتهم نظير أجور هزيلة لا تسد رمقهم ولا طموحاتهم التي سافروا من أجلها وتلعب المنظمات ا لطوعية دوراً مشروعاً في هذه التجارة تحت غطاء العمل الإنساني وخاصةً في الدول النامية التي تكثر فيها الحروب والمشكلات القبلية والدول التي تتعرض للزلازل والفيضانات والكوارث ا لطبيعية، وقد نبهت هيئة الأممالمتحدة ودقت ناقوس الخطر لما يجري في العالم الآن من إهدار لكرامة البشرية وما تسببه في المستقبل من كوارث إنسانية عندما يصبح الناس «رقيقاً «تحت رحمة المجرمين لا حيلة لهم فيماهو فيه من استغلال وعذاب وكتم حريات ومؤامرات تحاك ضدهم والمطلوب الآن على كل من يعيش على سطح الكرة الأرضية أن يساهم بقوة في محاربة الجريمة المستمرة وإيقافها عند حدها حتى تعيش البشرية في سلام وأمان.
