كشفت تقارير رسمية عن هجرة عشرة آلاف سوداني إلى إسرائيل عبر عمليات تهريب غير شرعية «35%» منهم من دارفور و«25%» من جبال النوبة، وأضاف التقرير أن حوالى «1200» من مختلف الجنسيات يعبرون الأراضي السودانية سنويًا متجهين إلى إسرائيل عن طريق هجرة غير شرعية منهم «400» ألف يأتون عبر شرق السودان بواسطة عصابات أجنبية وبمشاركة سودانية وعدد السودانيين الذين وصلوا لبنان «6000» سوداني وكشف التقرير أن السودان مستَغَل من قِبل تلك العصابات بسبب موقعه الجغرافي فتتم عبره هجرات غير شرعية إلى أوربا وإسرائيل حيث يعبر أراضيه سنويًا من دول شرق وغرب إفريقيا «6000» مهاجر إلى إسرائيل وحدها أما عالميًا فتوضح تقارير عالمية صادرة عن منظمة الهجرة العالمية أن ضحايا الاتجار بالبشر في العالم «3 ملايين شخص سنويًا بينهم مليون طفل بنسبة «5%» وان عدد الافراد الذين تتم المتاجرة بهم عبر الحدود الدولية «800 900» الف «80%»من من النساء و«70%» منهن تمت المتاجرة بهن لأغراض جنسية ففي الولاياتالمتحدة وحدها بلغ ضحايا الاتجار بالبشر من «14,500» الى 17,500 الف سنويًا.. كما بلغت ارباح الاستغلال الجنسي للاطفال والنساء في العالم «28» مليار دولار في العام «2009» واشارت التقارير ايضًا ان الإنسان يباع لموردي البشر في صحراء سيناء بمبلغ «2500» دولار. وبناء على تلك الأرقام وصفها الكثير من الخبراء بأنها الجريمة الثالثة من حيث الخطورة بعد المخدرات وغسيل الأموال وانها تدار عبر عصابات منظمة وتأتي تحت قائمة الجريمة الاكثر تنظيمًا وهي ام لجرائم اخرى مرتبطة بها كالاتجار بالاعضاء البشرية. بروفيسور عبد الهادي عبد الصمد مدير مركز السودان للدراسات عرف الهجرة غير الشرعية بأنها هي التي يتحرك فيها البشر عبر الحدود بدون سند او اسناد قانوني فهم يذهبون الى بلدان اخرى وليس لديهم ما يثبت هويتهم او طبيعة عملهم. لا يوجد قانون وحسب الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج د. كرار التهامي في حديث ل«الانتباهة» فلا يوجد قانون فعلي لمجابهة تلك الظاهرة التي تدبر في دولة وتنفذ في دولة اخرى وهي جريمة غامضة إذ يتم الايقاع بالضحايا عبر العقود الوهمية وإغداق الوعود عليهم للايقاع بهم وغالبًا الضحايا هم الشباب الباحثين عن تحسين اوضاعهم في الهجرة غير الشرعية باعتبارها احد الطرق الأسرع لكسب المال. فساد الحكومات اكد تقرير دولي أن الفساد الحكومي يعتبر عائقاً رئيسياً في مكافحة الاتجار في البشر في عدة دول، ويتراوح نطاق فساد الحكومات الذي يتعلق بالاتجار بالبشر بين كونه يمكن احتواؤه إلى كونه مستفحلاً، ويتعين على الدول التي تواجه مثل هذا الفساد الرسمي أن تطور أدوات فاعلة تمكنها من معالجة المشكلة. وتشمل بعض الممارسات التي تستخدم للقضاء على الفساد وتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر التي تم تطبيقها في دول وسط وشرق أوروبا إجراء فحص نفسي للموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون بما في ذلك إجراء فحوص على الاستقرار والذكاء والشخصية والأخلاق والإخلاص، وتتطلب تقديم إيجاز أخلاقي إجباري وإصدار شارات تعريفية موحدة، وإجراء فحوص عشوائية تتعلق بالصدق، وتوزيع واستخدام دليل إرشادات عن أفضل الممارسات، وإجراء فحص عشوائي لممتلكات الموظفين وأية أموال نقدية بحوزتهم ، الإعلان عن خطوط ساخنة يمكن استخدامها دون التعريف بالاسم للإبلاغ عن أي فساد، إجراء عملية تغيير وتبديل للموظفين وخاصة على الحدود ذات الكثافة، وزيادة الأجور وتقديم حوافز للأداء الأفضل وتدريب الموظفين لجعلهم يفهمون عملهم بشكل افضل و فرض قسم للخدمة وإجراء فحص إداري روتيني على سبيل المثال لسجلات المهاجرين. آثارها على الضحايا يدفع ضحايا الاتجار بالبشر ثمناً مخيفاً يتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي بما في ذلك الاصابة بالأمراض، وإعاقة النمو الذي غالباً ما يترك أثرًا دائماً ويتم نبذهم من قبل عائلاتهم ومجتمعاتهم، وغالباً ما يضيِّع ضحايا الاتجار بالبشر فرصاً هامة من النمو الاجتماعي والأخلاقي والروحي. ويكون استغلال الضحايا أحيانًا مستفحلاً إذ يتم الاتجار بالأطفال ليعملوا في أعمال معينة ثم يجري استغلالهم لأشياء أخرى. ففي نيبال، يتم إجبار الفتيات اللواتي تم تجنيدهنّ للعمل في مصانع السجاد وفي الفنادق وفي المطاعم على دخول صناعة الجنس في الهند لاحقًا. وفي الفلبين وغيرها من الدول الأخرى فإن الأطفال الذين هاجروا للعمل في الفنادق ومجال السياحة غالباً ما ينتهي المطاف بهم في المواخير، وحقيقة تجارة العبودية المعاصرة البشعة تتمثل في أن جميع الضحايا غالباً ما يتم شراؤهم وبيعهم عدة مرات. إن الضحايا الذين يُجبرون على العبودية الجنسية غالباً ما يتم إخضاعهم عن طريق تعاطي المخدرات، كما أنهم يعانون من عنف شديد ويعاني الضحايا الذين تتم المتاجرة بهم للاستغلال الجنسي ضرراً جسدياً ونفسياً جراء ممارسة نشاط جنسي قبل الأوان والإجبار على تعاطي المخدرات والتعرض للأمراض الجنسية المعدية بما في ذلك فيروس الإيدز.. ويعاني بعض الضحايا من ضرر دائم لأعضائهم التناسلية، إضافة لذلك فإن بعض الضحايا ينقلون إلى مناطق لا يعرفون لغتها مما يزيد من الضرر النفسي نتيجة لاجتماع عنصري الوحدة والهيمنة. ومن المفارقة أن قدرة الإنسان على تحمل الصعاب الشديدة والحرمان تؤدي إلى أن يستمر الضحايا المحتجزون في العمل على أمل الخلاص في النهاية. جريمة عابرة للحدود رئيس الإدارة القانونية لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ورئيس لجنة وضع المعالجات الممكنة لمكافحة الاتجار بالبشر مولانا عواطف عبد الكريم عبد الرحمن قالت ل«الإنتباهة» ان جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود التي نصت عليها اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة العابرة وبرتكول «بالريمو» الملحق بها والخاص بمكافحة جرئم الاتجار بالبشر خاصة النساء والاطفال، وقد صادق السودان على الاتفاقية والبروتكول الملحق بها، مما اقتضى سعيه لتجريم ذاك الفعل عبر السياسات والتشريعات والتوعية، ولذا تم اعداد تشريع فيه عقوبات رادعة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ويشمل هذا المصطلح نقل الاشخاص او إيواءهم، او اختطافهم، او إغراءهم بمزايا مادية او عينية لتحقيق ربح مادي او معنوي من هذا الفعل، والجريمة بهذا الوصف يدخل فيها «بيع الاعضاء البشرية، تجارة الجنس، عمالة الاطفال» وبعض الاعمال غير المشروعة مثل السخرة، والتسول الذي يعتبر نوعًا من الاتجار بالبشر والذي يدار بواسطة شبكات منظمة تعمل في هذا المجال. وتصنف هذه الجريمة عالميًا في المرتبة الثالثة بعد جريمتي تجارة السلاح والمخدرات واردفت محدثتي: «جريمة الاتجار بالبشر يمكن ان تقع عن طريق الشبكة العنكبوتية، او على ارض الواقع بالتعامل المباشر مع الضحايا عن طريق شبكات دولية، ولذلك نقول انها جريمة عابرة للدول، لأن الفعل فيها يقع في اكثر من دولة في الغالب وما دفعنا لاعداد قانون خاص بالاتجار بالبشر هو بساطة العقوبات التي اشتمل عليها قانون 1991 «القانون الجنائي» والذي يشتمل على بعض من صور الاتجار بالبشر وهي غير كافية لردع الجناة، وبالتالي نجد الجريمة في تزايد مطرد وفي الواقع نحتاج لتدابير اخرى بجانب القانون لأن مرتكبيها من المحترفين الذين يتحايلون على القوانين كما نحتاج لرفع الوعي بين المواطنين لذا فإن مشروع القانون حاول تلافي هذا الامر بإيجاد آليات معينة مثل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووضع سياسات إضافة للقانون وتوعية القانونيين انفسهم وتدريبهم على التعامل مع مثل هذه الجرائم في كل المراحل سواء مرحلة التحري، او المحاكمة وتكون من اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي يشكلها مجلس الوزراء، ومهمتها التنسيق بين الدول فيما يتعلق بهذه الجرائم، ويرأسها وزير العدل، وعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات منها جهاز المغتربين، ومنظمة الهجرة الدولية، وهي واحدة من المنظمات الفاعلة وتعمل مع الدولة وهي تتبع لل«UN). تفعيل القانون اللجنة راعت عند اعداد المسودة الاولى للقانون ان تكون المواءمة بينه وبين القوانين السارية المفعول حيث تمت صياغة المسودة بتنسيق كامل، بحيث لا يكون هنالك تضارب بينها وبين اي قانون سار آخر تلافيًا لعدم التضارب عند التطبيق حيث تتراوح العقوبة بين «3 10» سنوات سجنًا واذا كان مرتكب الجريمة تنظيمًا او جماعة إجرامية منظمة تصل العقوبة الى عشرين سنة ولمتابعة مرتكبي الجريمة تم التنسيق مع دول الجوار«مصر وليبيا» اللتين يتم تهريب البشر عن طريقهما الى اسرائيل ولبنان، حيث تمت إعادة الكثير من السودانيين الذين تعرضوا للاتجار بهم الى السودان بعد التغرير بهم من قبل تلك العصابات. ويعد استغلال العمالة السودانية بالخارج احد اشكال الاتجار بالبشر، لانهم عمالة ليس لها عقود موثقة وليست لها اي حقوق لذا فهم اكثر الفئات ضعفًا وغالبًا ما يتعرضون للاتجار بهم.. وفي السودان تُرتكب هذه الجرائم دون وعي عن طريق العمالة الوافدة من العاملات الأجنبيات في المنازل، فقانون استخدام غير السودانيين قانون قديم لكنه غير مفعّل، ونأمل ان يتم تفعيله خاصة ان السودان لديه حدود مفتوحة مع عدة دول. في انتظار إجازة القانون جهاز المغتربين عقد في العام الماضي مؤتمرًا لتنظيم الهجرة السودانية ومكافحة الاتجار بالبشر، عرض من خلاله مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة واسعة من البرلمانيين والقانونيين وظل يعمل مع اللجان المتخصصة ووزارة العدل لضبط صياغة القانون، واخيرًا تم عقد ورشة مشتركة بين جهاز المغتربين والبرلمان تم بموجبها تسليم المشروع الى اللجان المتخصصة داخل البرلمان للسعي لإجازة القانون وذلك بمبادرة من المجلس الوطني علمًا بأن وزارة العدل تعكف هذه الايام على ضبط صياغة المشروع تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء. جهات عارضت القانون وحسب عواطف فهناك من ينكر وجود هذا النوع من الجرائم في السودان وبالتالي يعارض مشروع القانون وأردفت: «نأمل ان يتحسن وضع السودان، حيث انه يصنف حسب تقرير الحكومة الامريكية بانه من الدول المتأخرة في مكافحة الاتجار بالبشر لعدم وجود قانون وبرامج وسياسات لمعالجة الظاهرة، وبمجرد وجود مشروع القانون الآن، تم تصنيف السودان في وضع افضل، ودرجة اعلى عما كان عليه في المنظومة الدولية، ومن اجل حماية العمالة السودانية نسعى لقيام ملحقيات عمالية وقانونية بالخارج لحل الإشكالات التي تواجه العمالة السودانية بالخارج، ولذا وجهنا بعض التكليفات لقانونيين ومكاتب قانونية خارج السودان لمتابعة قضايا السودانيين بالخارج».
