شددت الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني على ضرورة تقييم الموازنة السابقة لمعرفة مدى التزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ الحزم الاقتصادية التي اتخذت بعد الإصلاحات الأخيرة قبل إيداع الموازنة الجديدة منضدة البرلمان. وكشف دكتور غازي صلاح الدين رئيس الكتلة عن اتجاه البرلمان لمساءلة وزير المالية حول ما أثاره بعض نواب الكتلة عن عدم الالتزام بتنفيذ البرنامج الاجتماعي المصاحب للإصلاحات الاقتصادية في الموازنة المعدلة، مشيراً إلى أن بعض النواب أكدوا أن الجهاز التنفيذي لم يلتزم بتنفيذ البرنامج. وقال غازي في تصريحات صحفية عقب اجتماع الكتلة بالبرلمان أمس نريد تقييماً لأداء الجهاز المالي والاقتصادي بعد تعديل الميزانية السابقة والتي اتخذت فيها حزم اقتصادية استثنائية كانت قاسية على المواطنين والآثار المترتبة عليها بتدقيق وتمحيص ومن ثم التفكير في وضع الميزانية الجديدة، وتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية في المرحلة القادمة بعد توقيع اتفاقية التعاون مع دولة الجنوب، وأضاف إذا تحقق السلام نتوقع أن تتجاوز الميزانية الجديدة كل العقبات الاقتصادية، مؤكداً دعمه لإجراء هيكلة جديدة للدولة.وأشار صلاح الدين إلى أن أبرز ملامح أجندة البرلمان في دورة انعقاده السادسة تشمل اتفاقية أديس أبابا وموازنة 2013م. وأكد غازي أن البرلمان ليس معنياً بالرد على المعارضة فيما ذهبت إليه من أن الاتفاقية تجاوزت الحدود ومنطقة أبيي، وأضاف سننظر بصورة دقيقة في الاتفاقية حفاظاً على المصلحة العامة للبلاد.