أعلن غازي صلاح الدين رئيس هيئة نواب المؤتمر الوطني، ان الهيئة بصدد طلب تقييم كامل من وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية الحالية للوقوف على الاثار الاقتصادية والاجتماعية للحزمة الاقتصادية ، وأكد وجود تذمر وسط نواب المجلس الوطني واتهامات للحكومة بتنفيذ الجانب الاسهل من الحزمة بتطبيق الزيادات مقابل عدم الحماس في تنفيذ البرامج الاجتماعية التي جاءت مصاحبة للحزم الاقتصادية . وقال صلاح الدين في تصريحات عقب اجتماع لكتلة نواب الوطني أمس، إن الاجتماع ناقش أجندة المرحلة القادمة المجلس الوطني والتي يأتي في مقدمتها عرض الاتفاقيات التي وقعت مع دولة الجنوب، باعتباره المعني بمطابقة الاتفاقيات الدولية بالتدقيق والتمحيص، واشار الى ان الدورة المقبلة ستعرض خلالها الموازنة الجديدة للعام 2013م، وقال انهم سيطلبون قبل عرض الموازنة تقييماً دقيقاً لاداء الجهاز التنفيذي المالي والاقتصادي للموازنة الحالية التي حملت مجموعة حزم اقتصادية وتم تعديلها لاحقا عبر اجراءات كانت قاسية على المواطن، واضاف «نريد ان نقف على مدى التزام الجهاز التنفيذي بتطبيق تلك الحزم والاسباب التي حالت دون تنفيذ بعض بنودها «، ورجح ان تأتي الموازنة الجديدة في ظروف اقتصادية افضل بعد توقيع حزمة اتفاقيات مع جوبا، وتوقع ان تتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية السابقة، ونفى تماما علمه بأن تكون الموازنة الجديدة انبنت على السحب الكامل للدعم ،وقال «لم يأتنا شئ من هذا القبيل ولا أعتقد انها اعدت بهذه الصورة «، واردف «اذا عرض سنناقشه في البرلمان «. و أكد صلاح الدين ان نوابا اثاروا قضية قيام الحكومة بتنفيذ الجانب الاسهل من الحزمة الاقتصادية المتعلق بالزيادات، بينما لم تنفذ الجزء الاصعب الخاص بالبرامج الاجتماعية بذات الحماس والكفاءة ،واضاف «أنا لا اتبنى هذا الرأي ولا اعارضه « واكد انهم سيعطون وزير المالية والجهاز التنفيذ الفرصة للرد على تلك الاتهامات ، وزاد «وسنطلب من المالية ان تعرض علينا مدى التنفيذ فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية بجانب الجانب الاقتصادي والمالي لنتبين ان المنحة قدمت لمستحقيها ) وابدى تأييدا لمزيد من تقليص الجهاز التنفيذي وقال (انا شخصيا اي تقليص للجهاز التنفيذي والحكومة اعتقد انه ايجابي. )