التوقيع على الاتفاق الإطاري للتعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان القى بظلال إيجابية وأحدث حراكاً اقتصادياً ضخماً على الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي، وعلى الاقتصاد الكلي للبلدين.. وكل التوقعات تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً كبيراً وحراكاً اقتصادياً وانعكاسات إيجابية مباشرة على استقرار الاقتصاد الوطني. استمرارية وديمومة الاتفاق مرهونة برغبة وإرادة البلدين، إلى جانب السعي الجاد لتنشيط عمليات التبادل التجاري والسلعي بما يحقق مصلحة البلدين. شريان الحياة التجاري بين البلدين سوف يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني على الشريط الحدودي.. هذا ما ذهب إليه الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور يسن حميدة إبراهيم بقوله: إن شريان الحياة التجاري بين البلدين سوف يؤدي إلى خفض التوترات، باعتبار المصالح المشتركة.. وأكد د. يسن أهمية الاتفاق وانعكاساته الإيجابية المباشرة على اسقرار الاقتصاد الوطني، وقال: إن كل التوقعات تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً كبيراً وحراكاً اقتصادياً ضخماً ومميزاً في مجالات الصادر والوارد بين السودان ودولة جنوب السودان.. مبيناً أن تكلفة الواردات الخارجية من السلع والبضائع لدولة جنوب السودان مهما كانت قيمتها من أي دولة لن تكون أقل من قيمة تكلفة الوارد إليها من السودان، ولفت الى أن الاتفاق من شأنه أن يسهم في تحصيل القيمة المضافة للسلع والبضائع الواردة من خارج السودان لدولة جنوب السودان، ومن ثم إعادة تصديرها.. وقال إن عائداتها بالعملة الحرة تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية، وتؤثر إيجاباً على سوق العملات.. كما أشار يسن كذلك إلى الحراك الكبير الذي سوف يشهده قطاع النقل نتيجة الحراك الاقتصادي المتوقع، منوهاً إلى أن فتح الحدود وزيادة التبادلات التجارية سوف تؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني على الشريط الحدودي، وأبان أن الموجود لدى الغرفة من طلبات لتوريد سلع وبضائع لدولة جنوب السودان لفتح اعتمادات بالعملة الحرة سوف يؤثر بصورة إيجابية على سعر الدولار بالأسواق، وتسهم في انخفاضه وتعمل على انتعاش حركة السلع والمنتجات المصنعة بالسودان، وبتالي تحريك القطاع الصناعي أو على الاقتصاد الكلي بالبلدين. وفي ذات الاتجاه أكد اتحاد غرف النقل السوداني أهمية الاتفاق الإطاري للتعاون بين السودان ودولة جنوب السودان.. مشيراً إلى أن التوقيع بدفع بعلاقات البلدين إلى آفاق جديدة من التعاون المشترك بما يحقق مصلحة شعبي البلدين.. وأشاد أحمد ميرغني سلمان الأمين العام للاتحاد بالنتائج الإيجابية والمهمة التي تمخضت عنها المفاوضات لمعالجة القضايا الخلافية بين البلدين، والتزام منهج الحوار للوصول إلى سلام دائم يعزز من علاقات التعاون في المجالات المختلفة.. وأكد سلمان أن الاتفاق من شأنه أن يحدث حراكاً اقتصادياً كبيراً صادراً ووارداً لمصلحة البلدين، بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً استعداد وجاهزية قطاعات النقل بوسائطها المختلفة والمتعددة للتعامل مع التوقعات التي تشير إلى حدوث حراك اقتصادي ضخم بين البلدين. وقال: إن القطاع على استعداد لنقل وترحيل أي حجم للطلب من الصادرات السودانية إلى دولة جنوب السودان عبر المنافذ والموانئ المختلفة، بالإضافة إلى نقل الوارد لدولة الجنوب من الأسواق الخارجية عبر الموانئ السودانية، متوقعاً أن يشهد القطاع خلال المرحلة المقبلة حراكاً كبيراً يسهم في تعزيز قدرات ومواعين قطاعات النقل بالبلاد.. وأكد فتح الرحمن محمد يوسف الأمين العام لجمعية الصحفيين السودانيين بالسعودية أن توقيع الاتفاقية بين جمهورية السودان وجنوب السودان من شأنها إصلاح حال البلدين وشعبيهما اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً، والمضي بهما نحو الازدهار والتنمية ورفاهية الشبعين، مؤكداً أنها بمثابة انطلاقة حقيقية للعديد من المشاريع التنموية الكبرى التي تظل شاهداً على تسخير الامكانات لأجل التطوير والتعمير، فضلاً عن دعمها بسخاء للقضايا الوطنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مبيناً أن الحوار فقط هو الطريق الآمن الذي يقود الوطن نحو مزيد من التطور والتقدم في كافة المجالات. التوقيع على عدد من الاتفاقيات والتي شملت المجالات الأمنية والاقتصادية والتعاون المشترك ستسهم في وضع حد للنزاع وتعزيز السلم والاستقرار في البلدين.. هذا ما أكده مجلس ولاية الجزيرة التشريعي، مؤكداً أن توقيع الاتفاق بين الطرفين سيكون له مردود اقتصادي إيجابي ويعمق للروابط الاجتماعية بين الاشقاء وبناء علاقات أكثر رسوخاً.. وأعرب المجلس عن أمله في أن تكون الاتفاقية واقعاً لبناء الثقة، وأن تسهم الأجواء الإيجابية في حل ما تبقى من قضايا عالقة.. وأكد سعود مامون البرير رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني الأهمية الاقتصادية الكبرى التي يمثلها توقيع اتفاق التعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان.. وقال البرير: إن القطاع الخاص يرحب بالاتفاق ويشيد بالجهود التي بذلت حتى تكللت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات.. وأشار البرير إلى أن توقيع اتفاق التعاون المشترك سوف يسهم وبشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، وتحسين ودعم إيرادات الصادرات وتوفير العملات الصعبة من خلال استئناف عمليات نقل ومعالجة النفط عبر الشمال وزيادة عمليات التبادل السلعي.