فيما لم تمضِ ساعات على توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان الوليدة، شهد الاقتصاد السوداني انتعاشاً ملحوظاً في عدد من القطاعات، كما ارتفع سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، بجانب التوقعات بحدوث انعكاسات ايجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني، ورحبت قطاعات المنتجين والمصدرين والمستوردين بالاتفاق الإطاري الذي عدوه بأنه يمثل مكسباً للمواطنين في الدولتين خاصة لمواطني دولة الجنوب التي تدخل إليها (150) سلعة عبر الحدود الشمالية مع السودان. وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية "يس حميدة إبراهيم" إن كل التوقعات تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً كبيراً وحراكاً اقتصادياً ضخماً ومميزاً في مجالات الصادر والوارد بين السودان ودولة جنوب السودان، وأعلن استعداد الغرفة التجارية لتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق بالسعي الجاد لتنشيط عمليات التبادل. أما الخبير الاقتصادي بروفيسور "عبد الوهاب بوب" رهن تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية للدولة والمنظور الاقتصادي بكامله وليس مجرد اتفاق سياسي بدون تفسير للطريقة التي يسير بها منهج الاقتصاد السوداني، وقال بوب ل(المجهر) إن الاقتصاد يحتاج إلى مناخ مستقر اجتماعياً وسياسياً وهذا لا يتحقق لأن النزاع بين الجنوب والشمال هو أحد أهم الأسباب التي تهدد الاستقرار، بالإضافة إلى النزاع في دارفور والشرق، محذراً من نزاعات قد تندلع في مناطق أخرى من البلاد بسبب الضائقة الاقتصادية، لكنه رجع وقال: هذا لا يعني أن المناخ غير صالح للاستثمار، وأنه لابد من إعادة النظر في كل السياسات الاقتصادية وليس مجرد تغيير الوجوه وثبات نوعية السياسات. وأضاف: أيضاً السودان مواجه بحصار اقتصادي لا يزول بالاتفاقية في أديس أبابا لأن الجهات الغربية التي فرضت هذه الاتفاقية ما تزال غير راضية، وتعتقد أن هذه اتفاقية ناقصة ولن تدوم، ويقول "بوب": "في الحقيقة إن هنالك الكثير من الآمال والتكهنات عن آثار الاتفاقية الأخيرة"، مشيراً إلى أن الكثير من الآراء متفائلة، ولكن وزر هذه الآراء لابد من التفكير بواقع الحال، لأن الاتفاقية تركت الكثير من المواضيع التي يتم الاتفاق عليها، واتفق فقط على عبور النفط إلى ميناء التصدير بالبحر الأحمر وعلى الحريات الأربعة، ومازال الوقت مبكراً بالنسبة لعبور النفط لأن إعادة إنتاجه تستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وبيِّن أن إعادة الحريات الأربعة أمر طبيعي يقوم به المواطن بصورة تلقائية. ورغم أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بعد أشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى وجود طلبات لدى الغرفة لتوريد سلع وبضائع في دولة جنوب السودان لفتح اعتمادات بالعملة الحرة، معتبراً ذلك سيؤثر بصورة إيجابية على سعر الدولار بالأسواق وسيسهم في انخفاضه وتعمل على انتعاش حركة السلع والمنتجات المصنعة بالسودان، وبالتالي تحريك القطاع الصناعي، مبيناً أن الاتفاق من شأنه أن يسهم في تحصيل القيمة المضافة للسلع والبضائع الواردة من خارج السودان لدولة جنوب السودان ومن ثم إعادة تصديرها، وقال إن عائداتها بالعملة الوطنية الحرة تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية وتؤثر إيجاباً على سوق العملات، مشيراً إلى الحراك الكبير الذي يشهده قطاع النقل نتيجة للحراك الاقتصادي الضخم المتوقع بين البلدين، منوهاً إلى أن فتح الحدود وزيادة التبادلات التجارية سوف تؤدي كذلك إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني على الشريط الحدودي، وقال إن شريان الحياة التجاري بين البلدين سوف يؤدي إلى خفض التوترات باعتبار المصالح المشتركة، وأكد "يس" على التأثيرات الايجابية الاتفاق على الأنشطة والبيوتات التجارية، وعلى قطاع الإنتاج الصناعي وعلى الاقتصاد الكلي بالبلدين.
