أصدرت محكمة جنايات العيلفون برئاسة مولانا حسام مبارك السماني أمس حكماً بالسجن (3) سنوات في مواجهة متهم أدانته المحكمة بمخالفة المادة (32) من قانون الآثار لسنة 1999م مقرونة مع المادة «24» آثار وذلك بعد أن توصلت المحكمة إلى أن المتهم قام بتدمير موقع أثري بمنطقة سوبا شرق وقام بحفر أساس لبنايات داخل الموقع مما أدى إلى إتلاف حجارة إحدى الكنائس المسيحية التي يعود تاريخها لاكثر من آلاف السنين من مملكة سوبا المسيحية التي عاصمتها مملكة علوة وتقع في منطقة سوبا شرق وقال مفتش أول الآثار محمد يس والذي خولت له الإدارة العامة للآثار والمناطق بوزارة التنمية البشرية والاثار والمتاحف بولاية الخرطوم بفتح بلاغ ضد المتهم ان الحفرية التي قام بها المتهم دمرت الموقع الأثري لان التلف ازال الحجر الأسود لحائط الكنيسة وتقدر تكلفة الأذى بأكثر من (100) ألف جنيه وأضاف أن المتم ليس له أي علاقة بالآثار ولكنه قام باستقبال إحدى البحوث العلمية لأحدى الجامعات بمنزل وبعد ذهاب البعثة قام بالتعدي على الموقع الاثري ومن جهته أكد شاهد الاتهام عبدالله محمد عبدالله ان الموقع تم تنقيبه من قبل ادارة الاثار فى العام 1991م وحدوده موضحه باعمده اسمنتيه ولافتات حديديه وهو يعتبر الموقع الاثرى رقم واحد من جملة المواقع الثمانيه بسوبا شرق واردف المتهم ليس لديه اذن من ادارة الاثار التى لها الحق وحدها فى اعطاء الاذن واى جهه اخرى ليس لديها الحق فى منح الاذن لقيام اى منشات داخل المناطق الاثريه بغرض البحوث فقط وليس لاغراض اخرى ، وقال محامى الاتهام الذى كسب القضيه هيثم يوسف حمدى ان المتهم قام بخداع الحرس بحجة ان له اذناً من احدى الجهات العليا بالدوله ولكنه لم يقدم اى مستند يثبت ادعاءه بجانب ان هذه الجهه ليس لديها الحق فى منح اذن للتصرف فى المناطق الاثريه واردف المتهم عجز فى تبرير موقفه امام القاضى ولم يقم بابراز اى اوراق تبرر موقفه ، التعدى وقع على اثر بدون اذن او تصريح بالحفر من ادارة الاثار ولهذا يجب ادانة المتهم لمخالفته الماده 32 لسنة 1999م ، اما القاضى فى تلاوة حيثيات القرار قال ان التعدى يرجع الى اثر ( يرجع تاريخها الى مملكة علوه ) والمتهم لم يبرز الى المحكمه اى اوراق ثبوتيه ولهذا وجهت له تهم بالماده 32 تعدى و147 من الاجراءات الجنائيه واضاف كل من يتلف كل من يتلف بناء اثرى او جذء منه او ياخذ جذء منه او يتلفه يحاكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات او بالسجن والغرامه معا لان الركن المادى الاتلاف والركن المعنوى الجنائى واردف المتهم لم يزكر اى شهود ولم يذكر انه قام بالحفر والموقع عباره عن كنيسه وهى موضع البلاغ هذا بجانب ادانته بالماده 9 ( عدم حصول ترخيص او اذن للتعدى ) وانه قام بمماطلة المحكمه بغرض احضار الشهود وبعدم تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه صدر الحكم اعلاه .