أودعت الحكومة الخطة الخمسية الثانية للدولة للأعوام 2012 - 2016م منضدة البرلمان أمس، وأكد الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون هناك إجماع وتوافق وطني حول الخطة، مطالباً البرلمان بمتابعة الجهاز التنفيذي في تنفيذ الخطة. وأقر خلال مخاطبته جلسة البرلمان أمس بوجود تحديات تواجه الخطة الجديدة تتمثل في تراجع الموارد المالية المتاحة بخروج بترول الجنوب وضعف الكادر البشري، إلى جانب استيعاب الخطة نفسها، وشدد على ضرورة التوافق الوطني وقال بدون ذلك لن تتوحد إرادتنا، مشيراً إلى أن الخطة لا تحتاج لعصا موسى لتنفيذها بل تتطلب أن يعمل كل من خلال موقعه لتنفيذها، وأبان أن بعض النقاد يعتبرون التخطيط الإستراتيجي مفهوماً شمولياً، ودعا طه البرلمان إلى مراعاة توظيف الموارد وتنويعها في الموازنة القادمة لتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب، مشدداً على أهمية الالتزام بالأولويات ومراجعة خطط الوزارات والتأكد من أنها تعبر عن أهداف الخطة الخمسية الثانية، لافتاً إلى أن الالتزام السياسي مسؤولية الجهاز التشريعي، وأضاف أن من بين التحديات التي يواجهها التخطيط الإستراتيجي الاستحقاق لما تقوم به الدولة بجانب ضعف الثقافة والإيمان به محذراً من أن عدم مراعاة المتغيرات عند وضع الخطط يؤدي إلى انفراط العقد.وكشف عثمان أن الصرف الفعلي للخطة 2007م - 2011م بلغ 19.08 مليار جنيه بنسبة أداء بلغت 65.5%، مبيناً أن إجمالي المشروعات بها بلغ (3899) مشروعاً نفذ منها (1748) بنسبة 44.8%.