إذا كان (21) من شهرأكتوبر الجاري يصادف الذكرى الثامنة والثلاثين لثورة الساسة «المخضرمين» على العسكر بزعامة الفريق إبراهيم عبود.... فإنه يوماً سيجتمع فيه مجلس السلم والأمن الأفريقي في أديس أبابا لمناقشة تقرير عن ملف أبيي يقدمه ثامبو أمبيكي رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لمفاوضات أديس أبابا بين السودان ودولة الجنوب... وهو ملف فشل الجميع في حله عدا ناظر المسيرية «علي الجلة» وسلطان دينكا نقوك «دينج مجوك» لأنهما أدركا أن كل طرف هو «صاحب حق» في المنطقة وبالتالي لايمكن تجزئة المنطقة التي يقطنها الرعاة «المسيرية» حيث يرتحلون وفق أوقات محددة.. وظلت المنطقة على هذا الوضع لعقود يحتكم فيها الجميع لأعراف وقوانين صارمة، ليس فيها جريمة تدون ضد مجهول.. لأن الإدارة الأهلية لديها عيون وآذان تراقب وتطارد كل من يخالف القوانين.... لذا عندما ظهر ملف أبيي الى السطح تم إدراجه في مفاوضات نيفاشا بعد ضغوط من قبل أبناء دينكا نقوك في الحركة «دينق ألور- لوكا بيونق» على جون قرنق وبدعم من فرانسيس دينق مجوك.. حيث وجد قرنق نفسه أمام خيارين إما تبني موقف أبناء الدينكا لضمان استمرار المفاوضات أو رفض موقفهم وبالتالي تنهار المفاوضات مع الحكومة.. فاختار قرنق الموقف الأول.. وقد فشلت نيفاشا في التوصل الى حل وقررت تكوين لجنة من الخبراء لاستقصاء آراء أهل المنطقة واتخاذ قرار، بيد أنهم فشلوا في الحصول على وثائق تهديهم الى حل عادل، حيث جاءوا بحلول زادت من تعقيد الملف فتم رفضه... وتم تحويله الى «التحكيم الدولية» التي أصدرت حكماً لايستند في كثير من جوانبه الى الوثائق والخرط وكان مصير الحكم هو الرفض..... ليأتي دور لجنة أمبيكي التي قدمت مقترحاً في مفاوضات أديس ابابا يستند على تقسيم المنطقة دون أن يحدد المناطق المتفق والمختلف عليها.... وهو مقترح مماثل لمقترحات تقدم بها خبراء تدعو الى التقسيم.. ولم يستصحب مقترح أمبيكي طبيعة نشاط القبائل في المنطقة، وظهر ذلك جلياً عندما دعا الى اجراء الإستفتاء في شهر أكتوبر وهو موعد لا يكون فيه أكثرية السكان في المنطقة.. لأنهم رعاة يرتحلون حسب فصول العام.. فهؤلاء لهم الحق في تحديد مصير المنطقة.....قضية أبيي يكمن حلها في تحديد حدود المنطقة وضمان مشاركة الجميع في الإستفتاء دون استثناء... أو إعادة مناطق تم ضمها للدينكا الى المسيرية...أما غير ذلك فإنه لن يتم التوصل الى حل للقضية.