أصدرت محكمة جنايات أمبدة العامة برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد أمس عقوبة السجن عامين والجلد مائة جلدة في مواجهة المتهمة الأولى المدانة بالإجهاض والزنا، وقضت على المتهم الثاني بالجلد مائة جلدة فيما برأت المتهمة الخامسة لعدم كفاية الأدلة. وتعود الواقعة إلى ورود بلاغ من الشاكي لشرطة النجدة بأن المتهمة الأولى والدة الطفل قد ألقت بطفلها حياً في (المرحاض) حيث عملت شرطة الدفاع المدني على انتشال المجني عليه وإسعافه للمستشفى التي توفي فيها. وأكد الطبيب الشرعي بأن أسباب الوفاة الإهمال وضيق في التنفس. وأشارت التحريات بأن المتهمة الأولى كانت على علاقة غير شرعية مع ابن الجيران وحملت سفاحاً واتصلت به لإيجاد حل للمشكلة بحيث واجه المتهم الرابع اتهاماً تحت المادة 641 من القانون الجنائي. وبقية المتهمات من الأولى حتى الخامسة عدا المتهم الرابع التهم تحت المواد 031/42 من القانون الجنائي الاشتراك والاتفاق الجنائي والقتل العمد، حيث برأت المحكمة خلال المحاكمة المتهمتين الثانية والخامسة لعدم كفاية الأدلة الجنائية.