استجوبت محكمة جنايات أمبدة العامة برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد أمس خمسة متهمين بالاشتراك والاتفاق الجنائي بالقتل العمد طفل المتهمة الأولى بعد إلقائه بالمرحاض بمنطقة الراشدين بأمبدة، وأنكرت المتهمة الأولى التي تعمل بإحدى الوزارات التهمة المنسوبة إليها الاجهاض أو معرفتها بباقي المتهمات، وأقرت بأنها كانت لديها علاقة غير شرعية سابقة بالمتهم الرابع نتج عنها طفل فيما نفت المتهمة الثانية التي تعمل بأحد المصانع إحضار المتهمة الخامسة حقنة لها لإيصالها للمتهمة الأولى لاجهاض جنينها، وقالت المتهمة الثالثة ربة منزل إنها ساعة الحادثة كانت في إحدى الولايات ولا تعلم شيئاً عن الحادثة لسفرها. وفي السياق أكد المتهم الرابع أنه كان جالساً بمنزلهم وحضر إليه أفراد المباحث وأحضروه لقسم الشرطة والتحري معه حول الواقعة، وأقر بأنه كانت هنالك علاقة بينه وبين المتهمة الأولى غير شرعية نتج عنها طفل عمره تقريباً الآن عام ونصف ولم تدم العلاقة مع المتهمة الأولى لاختلاف معها ومحاولتها بعد إحضارها للمنزل الانتحار، وكشفت المتهمة الخامسة التي تعمل ممرضة بإحدى المستشفيات عن عدم معرفتها بالمتهمة الأولى أو إعطائها حقنة اجهاض وأنها فقط أعطت المتهمة الثالثة والتي تعتبر جارتها في المسكن حقنة مسكن لمرضها بالرطوبة والتايفويد، مضيفة بأنها عملت في التمريض لمدة 21 عاماً. وتعود الواقعة إلى ورود بلاغ من الشاكي لشرطة النجدة بأن المتهمة الأولى والدة الطفل قد ألقت بطفلها حياً في المرحاض، حيث عملت شرطة الدفاع المدني على انتشال المجني عليه وإسعافه للمستشفى التي توفي بها حيث أكد الطبيب الشرعي بأن أسباب الوفاة الإهمال وضيق التنفس فكانت إجراءات المحاكمة تحت المواد 031/42/12 من القانون الجنائي الاشتراك والاتفاق الجنائي والقتل العمد والمادة، 83 من قانون الأدوية والسموم.
