كشف تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان عن تحديات تواجه مشروع الاستخدام المنتج، وأشار إلى غياب التشريع الذي يضبط الإجراءات إلى جانب عدم التزام الجهات المختصة بقرارات وتوجيهات المجلس الأعلى لتشغيل الخريجين وعدم انتظام وتوفير الاعتمادات المالية في وقتها وأن هناك ضيقاً في فترات السداد للمشروعات الزراعية وتربية الحيوان. وفي الأثناء أثارت قضية تشغيل الخريجين جدلاً كثيفاً بالبرلمان أمس وصوب النواب انتقادات لاذعة للتقرير الخاص برد وزير تنمية الموارد البشرية حول تشغيل الخريجين واعتبروه بياناً للوزارة ولا يعبر عن رأي النواب مشيرين إلى أن العطالة هي التي دفعت لقيام ثورات الربيع العربي. وقالوا إن ترؤس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى لتشغيل الخريجين غير منطقي وشنوا هجوماً على سياسات صندوق تشغيل الخريجين وتعقيدات بنك السودان المركزي في إجراءات التمويل الأصغر. وأماط التقرير اللثام عن أن عدد الخريجين بالبلاد في الفترة من عام 2000 إلى 2011م بلغ «976،589» خريجاً، المسجلون منهم «153،194» والمستوعبون «891،53» بنسبة 7،8% بالإضافة الى «662،140» خريجاً في انتظار الوظيفة بنسبة 8،14%، فيما بلغ عدد الخريجين غير المسجلين «823،395» بنسبة 8،67% وفقاً لإحصائيات التعليم العالي ومفوضية الاختيار للخدمة العامة.وأقر وزير الدولة بالوزارة بعدم اهتمام بعض الولايات بمشروع تشغيل الخريجين، مبيناً إيداع وزارته لمشروع قانون صندق تشغيل الخريجين منضدة مجلس الوزراء.ومن جهته انتقد النائب البرلماني الشريف بدر عدم التنسيق بين الجهات المعنية في تشغيل الخريجين، واصفاً ترؤس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى لتشغيل الخريجين بغير المنطقي، وقال ترؤس رئيس الجمهورية ونائبه لإدارات بعض المجالس غير منطقي وأرجع ذلك للمسؤوليات الكبيرة الموكلة إليهم.