بسبب ان الصين لا تزال فى مرحلة تطور سريع في التصنيع والمدننة، لا يزال طلب الصين قويا للغاية على تنفيذ مشروعات رئيسة متعلقة بالبنية التحتية وتحسين معيشة الشعب، كما جمعت الحكومة الصينية الخبرات المتوافرة لحفز الاستثمارات ، واجادت اظهار مزايا الرساميل فى ظل البيئة المعقدة، ويعد كل ذلك ما تعتمد عليه الصين فى الاستخدام المناسب للاستثمارات واستمرار النمو الاقتصادي فى المستقبل . حاليا تسارع الحكومة الصينية فى استثمارها فى تنفيذ بعض المشروعات الرئيسة الضرورية المتعلقة بالبنية التحتية ومعيشة الشعب. وعلى سبيل المثال وافقت لجنة الدولة للتنمية والاصلاح الصينية مؤخرا على خطة تنفيذ مشروعات للمواصلات فى 25 مدينة تتعلق بسكك حديد حضرية و13 طريقا عام وموانىء حاويات ومجارى نهرية ، وتبلغ قيمة استثمارات هذه المشروعات حوالى تريليون يوان (الدولار الامريكى الواحد يساوى حوالى 6.3 يوان). بالاضافة الى ذلك اسرعت الحكومة الصينية فى دفع تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات الخاصة للصناعة الناشئة الاستراتيجية والتوسيع المستمر لنطاق الاستثمار فى هذا الصدد.كما يوجد بعض العوامل الايجابية الجديرة بالذكر، فمنذ بداية هذه السنة غيرت الاستثمارات الشعبية احوالها الضعيفة فى السنتين الاخيرتين، اذ ارتفعت نسبتها من اجمالى الاستثمارات الاجتماعية الى حوالى 60 بالمئة ما يضمن الزيادة المستقرة والجودة والجدوى الاقتصادية فى الاستثمارات داخل الصين وخارجها. من الناحية الموضوعية تتوافق سرعة النمو الاقتصادي الحالية مع توقعات التعديل والسيطرة من قبل الحكومة الصينية، وايضا مع نسبة النمو الكامن طويلة الاجل نسبيا للاقتصاد الوطنى . هذا وحددت الحكومة الصينية هدف النمو الاقتصادي المتوقع لهذه السنة عند حدود 7.5 بالمئة ، و7 بالمئة خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة ( 2011 - 2015 ).قال شيانغ سونغ تسوه، عالم الاقتصاد والمالية من جامعة الشعب الصينية، ان التباطؤ المناسب القابل للسيطرة للاقتصاد الصينى لا يعنى افاقا متشائمة ، اذ يعد ذلك نتيجة وايضا بيئة جيدة لا غنى عنها بالنسبة لتحويل نمط الاقتصاد وتعديل الهيكل الاقتصادى. ما من شك فى ان «الذخائر» التي تستخدمها الحكومة الصينية لتحقيق استقرار النمو الاقتصادي متوافرة. لاسيما نسبة الديون منخفضة المستوى ، ولكن لا يعني ذلك شرب السم لارواء العطش، ولن يعرقل تنفيذ استراتيجية تحويل نمط الاقتصاد من خلال طرح خطة الحفز الاقتصادى مثلما حدث من نطاق واسع فى فترة 2009 - 2011 سعيا وراء تحقيق نمو اقتصادي كبير قصير الاجل وتجنب تجدد التضخم المالى وظهور اقتصاد الفقاعة وزيادة القروض الخاملة الكامنة . تعتبر قدرة الحكومة الصينية على مقاومة الازمة الاقتصادية استثنائية، لانها تتمتع بالقدرة القوية للغاية على السيطرة واستيعاب المالية والاقتصاد وكذلك تتمتع بالقدرة الكبيرة للغاية على استنفار الجماهير لمقاومة الازمة الاقتصادية. ما يضمن عدم ظهور حالة فقدان السيطرة. من جهة اخرى تعد المالية الصينية حقيقة حول الاقتصاد الكياني، وليست مالية رغوية واقتصادا وهميا كما هو موجود بكثرة فى اوروبا والولايات المتحدة ما يقلل من عناصر العرقلة والاضطراب الى حد كبير. اوضحت الممارسات لاكثر من الثلاثين سنة الماضية ان القوة الكامنة الانتاجية المنطلقة من الاصلاح تشكل سلاحا سحريا لتجنب الصين للازمات المالية . وتوقع المحللون ان تسرع الصين فى مختلف عملياتها الاصلاحية بعد ان انعقاد المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى، وتكون قوة الانتاج المنطلقة من ذلك لا محدودة.
