رفضت محكمة أم درمان للأحوال الشخصية برئاسة مولانا كمال إبراهيم في قرار أصدرته أمس الدعوى المرفوعة من قبل روضة جوان سايمون والتي ادعت من خلالها أنها زوجة الرئيس الأسبق جعفر نميري بعقد شرعي وأنها كانت في عصمته حتى وفاته، وطالبت بإدراجها ضمن ورثته في الإعلام الشرعي الذي صدر إبان وفاته في العام 2009 وانحصرت الورثة في زوجته بثينة خليل وابن عمه عبد الغفار محمد نميري دون سواهما، وحكمت بأن نميري لم يتزوج من (جوان) واستندت في ذلك على نتيجة المعامل الجنائية التي استلمتها المحكمة مؤخراً، والتي أكدت عدم وجود تطابق في التوقيع الصادر بمستند ادعاء (1) والمتعلق بإقرار الرئيس نميري بزواجه من جوان بعد مضاهاته بتوقيعات أخرى للرئيس الأسبق في خطابات أرفد بها مجلس الوزراء المحكمة، وقطع المعمل الجنائي بأن التوقيع بالمستند يختلف تماماً عن التوقيعات الممهورة بخط النميري في خطاباته، وتوصلت المحكمة إلى عدم صحة المستند واعتبرت أنه وثيقة عرفية وليست رسمية بعدما قدمت إبان وفاته، وقضت محكمة الأحوال الشخصية برفض الدعوى وشطبها.وأصدرت المحكمة قرارها وكانت في وقت سابق قد رفضت الدعوى، ووصفت الزواج بالفاسد، غير أنها أعادت النظر فيها وفقاً لموجهات المحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية والتي أمرت بإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع وألقت قرارها وقرار محكمة الاستئناف برفض ادعاء جوان بزواجها من (نميري)، وأمرت بالاستماع إلى بينة حول إقرار الرئيس نميري بزواجه من روضة بالتثبت من صحة مستند ادعاء (1) والمتعلق بإقرار الرئيس بالزواج على الشريعة الإسلامية والذي تمت فيه مراعاة الطقوس الدينية بشهادة الشهود الموقعين عليه، وقررت أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة الزواج، وأرجعت ذلك إلى أن رد المدعي عليهما وهما بثينة خليل وعبد الغفار محمد نميري أثناء إجراءات الدعوى انصب حول إنكار الزوج إنكاراً مطلقاً بحسب مذكرة المحكمة العليا. وطوت المحكمة أمس ملف الدعوى للمرة الثانية، واعتبر أهل الرئيس الأسبق وعشيرته أن القرار منصف وعادل واستقبلوه بالتكبير والتهليل.
