اتهم الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وزارة المالية بإهمال قضايا العمال وعدم تضمين منحتي رئيس الجمهورية في موازنة العام 2013م. مشيراً إلى عدم إشراك الاتحاد في وضع الموجهات العامة للموازنة، واصفاً الدعوة التي تمت له مؤخراً بأنها مجرد تحصيل حاصل، وجدد الاتحاد مطالبته بضرورة رفع الحد الأدنى للإجور، مبيناً أنه ظل في مكانه (165) منذ العام 2004م رغم صدور قرار مجلس الوزراء القاضي برفعه إلى (400) جنيه في العام 2006م.وقطع أحمد العيدروسي نائب رئيس اتحاد العمال في مؤتمر صحفي عقد أمس بقاعة الاتحاد بأن الخلاف مع وزارة المالية حول زيادة المرتبات لا صلة له بالأمور الشخصية، موضحاً أن المالية ظلت تتمسك برفضها القاطع لزيادة الحد الأدنى من الأجور للعمال رغم التكلفة الباهظة للمعيشة جراء ارتفاع الأسعار، لافتاً النظر إلى أن رفع الدعم عن السلع الأساسية خط أحمر بالنسبة للاتحاد ولا يمكن تجاوزه، داعياً إلى ضرورة زيادة الأجور في العام الحالي في ظل استمرار الوضع الاقتصادي الراهن. منوهاً إلى أن المرتب لا يفي (11%) من تكلفة المعيشة، موضحاً أن المجلس الأعلى للأجور خاطب وزارة المالية لرفع الحد الأدنى من الأجور إلى 425 جنيهاً إلا أنها أصرت على الرفض، وأضاف أن الاتحاد لن يصمت تجاه الوضع.وهدد أحمد برفع الأمر إلى رئاسة الجمهورية واللجنة المركزية لاتخاذ قرار قاطع حول الأمر راهناً إنفاذ الاتحاد لرفع الدعم عن المحروقات بإعادة دراسة الحد الأدنى للأجور وزيادته إلى (3) أضعاف من أجل أن يتطابق مع أسعار السلع بعد رفع الدعم، موضحاً أن قرار الاتحاد حول القضية واضح.
