أعلن البرلمان رفضه لقانون تخصيص رسم اتحادي لترخيص العربات الذي ورد في الموازنة الجديدة، مؤكداً أنه مخالف للدستور، ووصف في الوقت ذاته موازنة العام 2013م التي أودعها وزير المالية منضدة المجلس الوطني بالغامضة وغير الواضحة، مشيراً إلى أنها تفتقد للمؤشرات الواضحة حول الموقف المالي في المرحلة القادمة.وفي الأثناء وجه نواب برلمانيون انتقادات لبنك السودان المركزي. وأكدوا أنه يلجأ للاستدانة من الجهاز المصرفي دون إذن البرلمان في وقت هاجموا فيه وزارة العدل واتهموها بمخالفة توجيهات البرلمان بنقل النيابات الخاصة خارج المؤسسات الحكومية. وكشف محمد الحسن الأمين رئيس القطاع السيادي بالبرلمان والخاص بمناقشة ميزانيات الوزارات السيادية والقصر الجمهوري ومجلس الوزراء أن القطاع رفض بالإجماع قانون تخصيص رسم اتحادي لترخيص العربات، مؤكداً أنه مخالف للدستور ويزيد أعباء إضافية للمواطن، موضحاً أن الفقرة «4/ج» من الجداول الملحقة بالدستور تنص على أن رسوم ترخيص العربات اختصاص حصري للولايات، مشيراً إلى أنهم أخطروا رئيس البرلمان بذلك، مطالباً وزارة المالية بالبحث عن إيراد آخر.وأكد الأمين في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع أمس أن بنك السودان يلجأ أحياناً للاستدانة من الجهاز المصرفي دون إذن البرلمان لدعم بعض البنوك التي بها الخلل، منبهاً إلى أن الخطوة تؤثر على الاستدانة العامة من النظام المصرفي، مبيناً أن الموازنة حوت بند عجز يغطى بالاستدانة من الجهاز المصرفي. وأشار الأمين إلى أن أعضاء القطاع هاجموا وزارة العدل حول عدم التزامها بتحديد ميزانية خاصة لتحويل النيابات الخاصة وفقاً لموجهات البرلمان، مؤكداً دعم تلك المؤسسات للنيابات الخاصة واصفاً الخطوة بالخلل لافتاً النظر إلى أنهم لا يشككون في نزاهة ممثل النائب العام إلا أنه عاد وقال إذا كان يركب سيارة المؤسسة ويجلس في مكتبها وأتته شكوى من مواطن سيتأثر بالمؤسسة. وأردف من لا يملك قوته لا يملك قراره، وشدد على ضرورة عدم دعم النيابات من المؤسسات حتى يكون قرارها حر.