رفض البرلمان أمس قانون رسوم ترخيص العربات الذى قدمه وزير المالية علي محمود أمس الأول في مشروع الموازنة، ووصفه المجلس الوطني بالمخالف للدستور، وامتعض من عدم حضور وزير المالية للمتابعة مع اللجان التى انخرطت فى دراسة المشروع. وشدَّد على ضرورة زيادة الأجور، وأبدى تخوفه من أن تسير الموازنة على ذات الدرب الذى انتهجته الموازنة السابقة. وكشف رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر فى تصريحات صحفية، عن طلب تقدم به اتحاد العمال لإدراج زيادة الأجور فى الموازنة. وقال: «أمامي مذكرة من اتحاد العمال تطالب بزيادة الأجور، ونتشاور الآن مع وزير المالية للوصول إلى ترتيبات لزيادة لا تضر بالموازنة»، وأضاف قائلاً: «إذا وصلنا إلى نقطة إيجابية نكون قد أفدنا العمال كثيراً». وأضاف: «نحن متعاطفون مع العمال كثيراً، وكذلك رئيس الجمهورية، ونرى أن أجور العمال تحتاج إلى معالجة». ونبَّه إلى أن عائدات تصدير بترول الجنوب لم تُضمَّن في الموازنة.وطالب حكومة جنوب السودان الالتزام بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة، كى تستفيد الدولتان من حصيلة الصادرات. ومن جهته قال محمد الحسن الأمين رئيس القطاع السِّيادى لمناقشة مشروع الموازنة فى تصريحات صحفية أمس: «اتخذنا قراراً واحداً حتى الآن برفضنا لقانون رسوم ترخيص العربات، لأن هذا القانون غير دستوري، وينعقد اختصاص إصداره للولايات بموجب الدستور الانتقالي للعام 2005م». وأضاف قائلاً: «سنطلب من المالية أن تحدد موارد بديلة له فى الموازنة لأن الاعتماد على مخصصاته أُلغي من الموازنة». مؤكداً أنهم أخطروا رئيس البرلمان بقرارهم. وانتقد الأمين عدم حضور الجهاز التنفيذي لمناقشة الموازنة. وقال: «إن بنك السودان لم يحضر للمناقشة. وهناك انتقادات حادة من النواب للبنك لأنه يتحرك دون الرجوع للبرلمان فيما يختص بالاستدانة من النظام المصرفي لدعم بعض البنوك المتعثرة». وأشار الأمين إلى غموض يكتنف الميزانية. وقال: «الموازنة لم تتحدث عن نفسها بصورة واسعة، ونحن نشعر أنها تسير على ذات خطى الميزانية السابقة».
