رفض المجلس الوطني، قانون رسوم ترخيص العربات الذي دفع به وزير المالية امس الأول مصاحبا لمشروع الموازنة، واعتبره مخالفا للدستور، وشدد على ضرورة زيادة الأجور، وتخوف من سير الموازنة على ذات درب الموازنة السابقة. وكشف مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان في تصريحات أمس، عن طلب تقدم به اتحاد العمال لإدراج زيادة الأجور في الموازنة، وقال: أمامي مذكرة من اتحاد العمال تطالب بزيادة الأجور، ونتشاور الآن مع وزير المالية للوصول الى ترتيبات لزيادة لا تضر بالموازنة، واذا وصلنا الى نقطة ايجابية نكون قد أفدنا العمال كثيرا، وأضاف: نحن متعاطفون مع العمال كثيرا وكذلك رئيس الجمهورية ونرى أن أجور العمال تحتاج الى معالجة. وأبان أن الموازنة تصب في ذات الاتجاه الذي تم ابتداره في يوليو الماضي والبرنامج الثلاثي في ظل الخطة الخمسية، وقال: اذا التزمنا بهذه الموجهات سنحل الضائقة المالية. ونوه الطاهر الى أن عائدات تصدير بترول الجنوب لم تضمن الموازنة، وطالب حكومة جنوب السودان للالتزام بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة لتستفيد الدولتان من حصيلة الصادرات. من جانبه، قال محمد الحسن الامين رئيس القطاع السيادي لمناقشة مشروع الموازنة: اتخذنا قرارا واحدا حتى الآن برفضنا لقانون رسوم ترخيص العربات لأنه غير دستوري وينعقد اختصاص إصداره للولايات بموجب الدستور الانتقالي 2005م، وأضاف: سنطلب من المالية أن تحدد موارد بديلة له في الموازنة لأن الاعتماد على مخصصاته ألغي من الموازنة، وأكد انهم أخطروا رئيس البرلمان بقرارهم. وانتقد الامين عدم حضور الجهاز التنفيذي لمناقشة الموازنة، وقال: بنك السودان لم يحضر للمناقشة وهناك انتقادات حادة من النواب للبنك لأنه يتحرك دون الرجوع للبرلمان فيما يختص بالاستدانة من النظام المصرفي لدعم بعض البنوك المتعثرة الأمر الذي يرتب ديونا تسبب خللا في الموازنة ولأن مثل هذه الاستدانة ستواصل خفض الجنيه مقابل العملات الأخرى. وأشار الامين الى غموض يكتنف الميزانية، وقال الموازنة لم تتحدث عن نفسها بصورة واسعة ونحن نشعر انها تسير على ذات خطى الميزانية السابقة فهي تخلو من أية مؤشرات حول الموقف المالي.