قرر مجلس عمداء جامعة الجزيرة في اجتماعه الطاريء أمس تعليق الدراسة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها في مختلف مستويات الدراسة في وقت أعرب فيه عن بالغ أسفه لتصاعد التداعيات على القرار الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلق بالمصروفات الدراسية لطلاب ولايات دارفور الدفعة (35)، وقال المجلس في بيان له أمس إن الجامعة فجعت بفقد (4) من فلذات أكبادها هم الطالب محمد يوسف نيل حامد من محلية كتم بولاية شمال دارفور وعادل محمد أحمد حماد من مدينة الفاشر والصادق عبد الله يعقوب من محلية كتم والنعمان أحمد قرشي من محلية الحصاحيصا قرية (أم جرس)، وشيعت الولاية أمس جثامين أثنين من الطلاب عادل والنعمان إلى مقابر «عترة» وسط حضور مكثف من زملائهم في مسيرة حاشدة بحضور والي الجزيرة الزبير بشير طه ووزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء الأستاذ أحمد فضل الذي وقف مع الوالي على تطورات التحقيق في الأحداث وأكد الزبير استمرار التحقيقات في الأحداث فيما أتهم مدير الجامعة د. محمد عمر في مؤتمر صحفي اعقده مساء أمس بعض الجهات بالسعي لتصعيد قضية طلاب دارفور وقال إن عددهم في كل الدفعات لا يتجاوز ال(300) طالب، مبيناً أن قرارتعليقهم للدراسة جاء لتفادي استغلال القضية. وكان مجلس العمداء قد وجه في اجتماعه الدوري الأحد الماضي بتمديد فترة التسجيل للطلاب المعنيين رغم أن نسبة التسجيل فاقت ال 85%، وفي ذات الوقت اجتمعت إدارة الجامعة بممثلي طلاب دارفور وأوضحت لهم حيثيات القرار وأبدت عمادة شؤون الطلاب استعدادها لمعالجة حالات الطلاب المعسرين ولم يبدِ ممثلو الطلاب أي اعتراض على مخرجات الاجتماع، أعقب ذلك تصاعد في الأحداث وقام عدد من الطلاب بإخراج الأساتذة والطلاب من داخل قاعات الدرس وامتد الأمر إلى إخراج بعض أعضاء هيئة التدريس والتعدي على ممتلكات الجامعة من معامل ومكاتب وعربات، الأمر الذي اضطر الشرطة للتدخل حفظاً للأرواح والممتلكات. وفي السياق ذاته حمّلت المعارضة في بيان لها أمس الحكومة مسؤولية مقتل ثلاثة من طلاب دارفور، وأعلنت تضامنها مع الطلاب وطالب حزب المؤتمر السوداني رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجاني سيسي ووزير الصحة الاتحادي الأمين العام لحركة التحرير والعدالة تقديم استقالاتهما والانحياز لأبنائهما والشعب السوداني، وكشف مسؤول الإعلام بالحزب أبو بكر يوسف في تصريحات أمس عن اعتقال رئيس هيئة الدفاع عن قضية طلاب دارفور بقوى الإجماع. وفي الاتجاه نفسه طالب مسؤول التعاون وشؤون الولايات بمفوضية حقوق الإنسان بتكوين لجنة تحقيق مستقلة في الحادث ووصف ما حدث بالانتهاك الصريح وغير المقبول.
