طالبت الحركة الشعبية بأيلولة منصب الوالي بولاية جنوب كردفان لها وقالت إن الخطوة لا تتعارض مع الدستور وأشارت إلى أن المؤتمر الوطني استأثر بهذا المنصب بالولاية لأكثر من (3) سنوات. وشددت على ضرورة تقاسم المناصب بينها والوطني وفق ما نصت عليه نيفاشا. واتّهمت الحركة المؤتمر الوطني بالتباطؤ والتلكؤ في إعلان نتائج الإحصاء السكاني التكميلي بولاية جنوب كردفان. وقال أرنو انقتلو سكرتير الحركة بولاية جنوب كردفان في مؤتمر صحفي أمس بالأمانة العامة للحركة بالخرطوم إن تأخير إعلان الإحصاء التكميلي بجنوب كردفان يقود للتشكيك في محاولة تزوير العملية من قبل الوطني. مشيراً إلى أن تأخير الإحصاء يترتب عليه قيام الانتخابات بالولاية لما بعد الاستفتاء وقال إن ذلك يعد تماطلاً وتلكؤ من الوطني في إنفاذ نيفاشا. وشدد على ضرورة إجراء المشورة الشعبية والتي قال إنها لا تأتي إلا عبر الانتخابات. وقال أرنو إن الخلاف بين الحركة والوطني في المركز فقط وليس في الولايات.