قلل المؤتمر الوطني من الاتهامات التي وجهتها الحركة الشعبية له بالتماطل في إعلان نتائج الإحصاء السكاني لجنوب كردفان ووصفها بأنها غير ذات أهمية لديه، مؤكداً انه سيمضي قدماً في انفاذ كافة بنود اتفاقية السلام الشامل. وأكد بروفيسور ابراهيم غندور- أمين العلاقات السياسية للحزب في تصريحات صحفية أمس - أن مسألة أيلولة منصب والي جنوب كردفان ستحسمها الانتخابات القادمة التي ستجري بالولاية مشيراً إلى أن هناك عدداً من القضايا ما زالت في موضع الحوار بين الشريكين من بينها مطالب الحركة بانفاذ مقترح الجنسية المزدوجة للجنوبيين حال حدوث الانفصال في الاستفتاء. وبشأن رفض نواب دارفور التابعين للمؤتمر الشعبي للاستراتجية الجديدة للإقليم قال غندور إن الاستراتيجية قد تم اخضاعها لنقاش مستفيض من قبل كافة البرلمانات التي تمثل أهل دارفور وأنه تمت إجازتها من نواب القوى السياسية مطالباً نواب الشعبي بضرورة الدفع باعتراضات موضوعية مستندة إلى حجج قوية والابتعاد عن الاعتراضات التكتيكية الرامية فقط إلى رفض وعرقلة الاستراتيجية الجديدة لدارفور. وحول مساعي المعارضة لتقوية الحركة وإضعاف المؤتمر الوطني قال غندور إن لقاء المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بشأن الاستفتاء حضره (59) حزباً من جملة (66) تمت دعوتهم. وشمل اللقاء حضور المعارضين والحكومة مؤكداً أن حزبه يستمد قوته من الشعب السوداني الذي صوت له في الانتخابات.