أُودعَت أمس قوانينُ «الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، والاستفتاء في منطقة أبيي، وقانون المشورة الشعبية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق» منضدة البرلمان السوداني، حيث كانت هذه القوانين محور الأزمة السياسية في السودان خلال الأيام الماضية. وشكّل البرلمان لجنة طارئة لدراسة قانونَي «الاستفتاء في الجنوب، وفي أبيي»، فيما سجلت الحركة الشعبية اعتراضها على طريقة اختيار اللجنة ورئاستها. وجدد تحالف قوي المعارضة المعروف باسم «إعلان جوبا»، تمسكه بمواصلة العمل الجماهيري والاحتجاجات السلمية حتى تتحقق مطالب السودانيين، في تحقيق التحول الديمقراطي وإقامة انتخابات حرة ونزيهة. وانخفضت حرارة الأجواء السياسية في البلاد أمس، بعد المواجهات التي شهدتها العاصمة السودانية أول من أمس، بين متظاهرين ينتمون إلى أحزاب المعارضة والحركة الشعبية «إعلان جوبا». وتدخلت الشرطة لفضها، وأسفرت عن اعتقال العشرات بينهم قيادات في أحزاب المعارضة، أفرجت عنهم في وقت لاحق من اليوم نفسه. وكانت مسيرات مماثلة خرجت في كل من مدن سنّار جنوبالخرطوم وعطبرة شمال الخرطوم، فضتها الشرطة بالقوة واعتقلت العشرات منهم قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق بالضمان الشخصي. ويقول التحالف إن الاحتجاجات تهدف إلى الضغط على الحكومة لإجازة مجموعة من القوانين تعرف بقوانين التحول الديمقراطي، من بينها قوانين الاستفتاء في جنوب السودان، الاستفتاء في منطقة أبيي، والمشورة الشعبية في «جنوب كردفان والنيل الأزرق»، وقانون جهاز الأمن، والإجراءات الجنائية، وغيرها من القوانين التي حددها اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي جرى توقيعه في عام 2005. وجاءت اللجنة البرلمانية الطارئة لدراسة قانوني الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب وأبيي برئاسة القانونية بدرية سليمان، والدكتور إسماعيل الحاج موسي رئيسا مناوبا وعضوية 29 آخرين من نواب الكتل البرلمانية وذلك لإعداد مذكرة حولهما للبرلمان في الأيام المقبلة. وتضم اللجنة الطارئة نوابا من الشريكين أبرزهم الدكتور غازي صلاح الدين والدكتور إبراهيم غندور واللواء مساعد النويري والدرديري محمد أحمد، والمكاشفي طه الكباشي عن المؤتمر الوطني، وياسر عرمان وآخرين عن كتلة نواب الحركة الشعبية. وسجل عرمان في تصريحات صحافية اعتراض الحركة الشعبية على طريقة تكوين اللجنة، وقال إن الاتفاق أن يتم تشكيل هذه اللجان بعد مشاورات مع الحركة الشعبية والكتل البرلمانية الأخرى، «ولكن شيئا من ذلك لم يتم ولن نشاور في التكوين»، وأضاف: «كنا نرى أنه ما دام رئيس اللجنة جاء من حزب المؤتمر الوطني فيجب أن يكون نائب الرئيس من الحركة الشعبية، ولم يحدث ذلك»، ومضى: «كنا نتمنى أن يكون رئيس لجنة الاستفتاء لجنوب السودان شخصا من الحركة الشعبية أو من جنوب السودان لأن القضية تهم جنوب السودان بشكل خاص». وشدد عرمان على أن هذه القوانين الثلاثة تهم الشعب السوداني وتؤثر على مستقبله بشكل حاسم، وقال إن إجازة هذه القوانين تحتاج إلى دعم موقف الشريكين. واتهم عرمان البرلمان بأنه أجاز مشروع قانون النقابات في مرحلة السمات العامة على عجل رغم أن هنالك مشروعي قانون للنقابات تم تقديمهما لمنضدة البرلمان بينهما اختلافات ينادي أحدهما بالتوافق على أساس المنشأة والآخر على أساس المهنة. وقال المبعوث الأميركي للسودان سكوت غرايشن في تصريحات إن شريكي نيفاشا تناولا خلال اليومين الماضيين قضايا الخلاف بينهما بهدوء من أجل الوصول للسلام والاستقرار، وطالب الأحزاب الأخرى والقوى السياسية بضرورة تناول القضايا عبر المباحثات الحقيقية من أجل إحداث التغيير المطلوب للشعب السوداني. وقال إن الشريكين تناولا خلال اليومين الماضيين قضايا صعبة وتوصلا إلى اتفاق حول قوانين «الاستفتاء، والمشورة الشعبية، وأبيي»، وقال إنه يتطلع إلى فتح الباب أمام قانون الأمن الوطني. وذكر بعد لقاء مع الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس ومسؤول ملف دارفور والمشرف على ما يُعرف بحوار التطبيع مع الولاياتالمتحدة أن اللقاء تطرق إلى بقاء قانون قوات «اليونيميد» في دارفور وقال: «نحن نعمل بطريقة أو بأخرى لحفظ السلام»، وحول مشاركة عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور المقيم في العاصمة الفرنسية باريس والدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة المسلحة في الإقليم في مباحثات الدوحة لسلام دارفور المقبلة، قال غريشن، إن مجهودات كبيرة بذلت عبر المبعوث المشترك جبريل باسولي لحملهما لطاولة المفاوضات، ومضى: «إن مسألة المشاركة متروكة لهما». إلى ذلك جدد تحالف «إعلان جوبا» تمسكه بمواصلة العمل الجماهيري والاحتجاجات السلمية حتى تتحقق مطالب الشعب السوداني في تحقيق التحول الديمقراطي وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، واعتبر التحالف أنه أجبر المؤتمر الوطني على تنفيذ القضايا العالقة في اتفاقية السلام خصوصا إجازة قوانين الاستفتاء لجنوب السودان وأبيي وإجراء المشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق وأنه سيرغمه على تنفيذ قوانين التحول الديمقراطي الأخرى عبر المسيرات والندوات التي لن تتوقف. وقال عضو اللجنة السياسية للتحالف والمسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إن مسيرتَي التحالف اللتين تم تسييرهما الاثنين الماضي وأول من أمس نجحتا في توصيل رسالتين حول ما سماه «الوضع المعلول» للبلاد، مشيرا في حديث ل«الشرق الأوسط» إلى مواصلة التحالف لاجتماعاته للبحث عن آليات آخري للعمل السياسي بعد أحداث «الاثنين الأبيض» ردا على ما تصفه دوائر المؤتمر الوطني ب«الاثنين الأسود» الذي صادف يوم مقتل زعيم الحركة جون قرنق وما أعقبه من أحداث، لافتا إلى أن تحالف جوبا يعد العدة للرسالة الثالثة في الأسبوع القادم عبر حراك جماهيري سلمي يشمل كل الولايات. من جهته صرح رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد عضو المجلس الرئاسي في قوى الإجماع الوطني، مبارك الفاضل المهدي، ل«الشرق الأوسط» بأن الخطوة التالية لقوى جوبا بعد المسيرتين اللتين سيرتهما في أم درمان مواصلة التعبئة في المسيرات والندوات، وقال ل«راديو دبنقا» إن ما اتفقت عليه قوي جوبا لا رجعة فيه، وأضاف أن مجلس رئاسة قوى الإجماع الوطني سيجتمع في الفترة القادمة لإجراء تقييم لما تم في المطالب، وبحث مصير الانتخابات بعد انتهاء فترة التسجيل الذي قال إنه شهد تزويرا، وقال إن الاجتماع سيقرر موقف جماعي من الانتخابات، وأضاف أن لجنة الحكماء التي يرأسها ثامبو أمبيكي تجري مشاورات مع القوى السياسية السودانية قبل أن تتوجه اللجنة إلى مجلس الأمن الدولي في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وقال: «نحن نرى أن الفرصة للمجتمع الإقليمي والدولي الآن مواتية لبلورة طرح مبادرة تجمع أهل السودان لعقد اتفاق شامل يعالج قضايا التحول الديمقراطي واتفاقية السلام وحل أزمة دارفور»، وقال إن قوى الإجماع الوطني حققت انتصارا وأجبرت المؤتمر الوطني للاتفاق على قوانين الاستفتاء لجنوب السودان وأبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأضاف: «المؤتمر الوطني ظل يماطل في إجازة هذه القوانين منذ توقيع اتفاقية السلام قبل أربعة أيام لكنه نفذها خلال أسبوع». من جانبه قال نائب رئيس المجلس الوطني القيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق ل«الشرق الأوسط» إن مؤتمر جوبا لقوى الإجماع الوطني لم يكن تكتيكيا وإنه تمت الدعوة للقوى السياسية كافة بما فيها المؤتمر الوطني لخلق إجماع وطني حول تنفيذ اتفاقية السلام والدستور وحل قضية دارفور، وأضاف أن الخطوة التالية مناقشة القوانين التي وضعت أمام البرلمان والمصادقة عليها والتحضير للانتخابات وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
