قلل المؤتمر الوطني من اتهامات الحركة الشعبية له بالتلكؤ في اعلان نتائج الاحصاء السكاني بولاية جنوب كردفان ومطالبتها بمنصب الوالي في الاقليم. وقال الامين السياسي للمؤتمر الوطني البروفيسر ابراهيم غندور للصحافيين امس ان الاتهامات التي ترد بالصحف لاتهمنا كثيراً ،وسنمضي في تنفيذ الاتفاقية كماورد في الدستور، واكد ان مسألة الوالي ستحسمها الانتخابات التي على وشك ان تجري. واشار غندور الى مقترح الحركة بالابقاء على الجنسية المزدوجة حال الانفصال، وقال ان هذه القضية تجري حولها حوارت على مستوي اللجان المشتركة بين الحزبين. وبشأن رفض نواب المؤتمر الشعبي بتشريعي جنوب دارفور للاستراتيجية الجديدة لحل قضية دارفور،لفت غندور الى ان الاستراتيجية تمت مناقشتها في اطار واسع واجازتها برلمانات دارفور التي تمثل اهل الاقليم ،ورأى انه من الطبيعي ان تكون هنالك اعتراضات من البعض ولكن يجب ان تكون موضوعية ومسنودة . واعتبر الحديث حول دعم الادارة الاميركية لفصل الجنوب ،لا تسنده ادلة، وقال ان «هناك جهات ترى عكس هذا تماما.»