أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الأستاذة أميرة الفاضل اهتمام وزارتها بوضع قضايا المرأة والأسرة في أولى أولوياتها في المرحلة القادمة، وفق مرجعية إسلامية دون اغفال لحقوق الأقليات الأخرى.. وأشارت لدى مخاطبتها لملتقى مناصرة وسائل الإعلام لقضايا المرأة والأسرة للإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارتها بالتنسيق مع صندوق الأممالمتحدة للسكان أمس لترجمة المرجعية في دستور 2005 بجانب الوقوف على بعض الفجوات التي ستتم معالجتها في الدستورالقادم.. وأشارت الوزيرة الى تنفيذ السياسة القومية لتمكين المرأة منذ العام 2007، بجانب السياسة الوطنية للأسرة بالإضافة لاهتمام وزارتها بحزمة من القضايا كالسلام الاجتماعي، برتق النسيج الاجتماعي وإيقاف النزاعات المسلحة ومشروع المرأة الريفية لتمكين المرأة اقتصادياً، وخفض وفيات الأمهات والأطفال مع وزارة الصحة، بتوفير قابلة بكل قرية وتقنين أوضاعهم الوظيفية، للمساهمة في محاربة العادات الضارة التي تواجه المرأة والعاملات، والاهتمام بالحقوق القانونية والتشريعية للمرأة.. موضحة أن بعض مواد القانون الجنائي والأحوال الشخصية تحتاج لتغيير.. فيما كشفت الأستاذة مواهب محمد أحمد مدير الإدارة العامة للمرأة والأسرة عن وجود فجوات تعليمية وصحية واقتصادية في الولايات، وتأخر المرأة في بعض المجالات.. موضحة أن وثيقة السياسة القومية لتمكين المرأة تعتبر جامعة لاحتوائها على أولويات المرأة السودانية، إلا أنها تحتاج للتطوير في بعض المحاور مشيرة لوجود آليات للمرأة بين الوزارة والولايات وتناول الإعلام لقضايا المرأة ودوره في محاربة الظواهر السالبة.