أكدت عفاف إبراهيم البكرى ممثل وكيل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي فى منتدى مناصرة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى الذي نظمته وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى ووزارة المالية، أكدت أنه يناقش قضية الموازنات المناصرة لتمكين المرأة وتحريك طاقاتها وتفجيرها، مشيرة إلى ان الدولة أولت اهتماماً خاصاً بالمرأة وافردت لها السياسات، بجانب استراتيجية المرأة وتمكينها من أداء دورها في بناء الاسرة والمجتمع، إضافة الى إنشاء آليات على مستوى القطاعات والولايات لتمكين المرأة الريفية لمواجهة التحديات، مشيرةً الى وجود تنسيق وشراكة مع منظمات المجتمع المدنى، داعية للخروج برؤية واضحة تعمل على دعم مناصرة قضية المرأة وافراد ميزانيات لها. ومن جانبها أوضحت الدكتورة وداد على عبد الرحمن الخبيرة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعى في ورقتها التى قدمتها في المنتدى بعنوان «مفاهيمية الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعى» أوضحت أن وضع ميزانيات للمرأة يستند إلى العالمية ومؤتمر بكين الذي نادى بوضع ميزانيات للمرأة، بجانب الدستور والاستراتيجية القومية الشاملة والخطة العامة لتمكين المرأة، وقالت إنه لا بد من وضع ميزانية للمرأة لتحقيق الاهداف المطلوبة، داعية للمراعاة في إعداد الموازنات وتخصيص ميزانية لتمكين المرأة، والمساواة في تحقيق العدالة الاجتماعية للموازنات المناصرة للفقراء، مشيرةً إلى أن العالم يتحدث عن الحوكمة الاقتصادية الراشدة التى تسعى لتحقيق المساواة والعدالة فى اعداد الميزانية وفي ادماج القضايا الاجتماعية وقضايا النوع. الى ذلك أشارت سناء محمد صلاح مدير وحدة المرأة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في ورقتها التى قدمتها في المنتدى، إلى ادماج النوع الاجتماعى بالموازنة العامة للدولة، مع منح المرأة أولوية متقدمة لتنمية الموارد وتلبية احتياجاتها، ودعم القطاع النسائى وتلبية احتياجاته باعتباره مورداً بشرياً مهماً، مضيفةً أنه لا بد من فتح آفاق جديدة للمرأة لمساعدتها في الإسهام في التغيير الاجتماعى والسياسى والاقتصادى، مشيرةً إلى صياغة وثائق استراتيجية لادماج النوع الاجتماعى بالموازنة وربطها بالاطار العام، ووضع خطة عمل وطنية لادماج النوع الاجتماعى في السياسات والتخطيط والبرامج، وتفعيل الشراكة مع جميع الاطراف المعنية، ودعم دور المجتمع المدني باعتباره شريكاً أساسياً وفاعلاً في عملية الادماج.
