في الشهور الأخيرة من عمرالسلطة الانتقالية التنفيذية لدارفور، والتي كان يرأسها كبير مساعدي رئيس الجمهورية السيد مني اركو اشتعلت حرب التصريحات بين قيادات حركة جيش تحرير السودان الموقعة علي إتفاقية ابوجا وحزب المؤتمر الوطني الشريك الاكبر في الحكومة حول وفاء الحكومة لالتزاماتها في الاتفاقية وأبرز تلك الموضوعات اثارة ما يتعلق بالترتيبات الأمنية فبينما تري الحركة ان الحكومة لم تقدم الدعم المطلوب لتأهيل قواتها وتجميعها لتتهيأ لعمليات الإستيعاب والدمج والتسريح فان الجانب الحكومي كان يري ان قيادة الحركة تتباطأ في المساعدة لانفاذ عمليات الإستيعاب والدمج والتسريح ونظرت الحكومة بعين الريبة لنوايا الحركة بالإبقاء علي قواتها بعتادهاوجاهزيتها لأمر تبيته الحركة، وليس في مصلحة استمرار السلام والموضوع يشير بوضوح الي فقدان الثقة بين الطرفين . موضوع الترتيبات الأمنية في عهد مني هي القشة التي قصمت ظهر الاتفاقية فقد عانى الطرفان من وجود قوات ليست تحت السيطر ة، ومعاناة الحركة هي الاكبر، فقد دفعت ثمن توقيعها للسلام بوضعها في خانة الأعداء من قبل الحركات المسلحة التي رفضت أبوجا ووقع اكثر من صدام مسلحاً مع حركة العدل والمساواة ،في مناطق تواجدها التي احتفظت بها مناطق محررة، وايضاً دفعت حركة التحريرالثمن في جانب علاقتها مع الحكومة السودانية لتمسكها بمواقعها ما قبل توقيع الإتفاقية باعتبارها أراضي محررة، وعانت قوات مني من ضعف الامداد الغذائي وغير الحربي، وتسربت أعداد كبيرة من تلك القوات لتلتحق بالحركات المقاتلة التي لم توقع علي السلام الشيء الذي حدا بمسئول حكومي كبير بأن يصرح بأن السيد مني أصبح بلا قوات. اننا اليوم نراقب ذات «السناريو» في طبعة جديدة يؤشر الي مخاطر ومألآت تجاهل التنفيذ المجدول حسب الوثيقة للترتيبات الأمنية وأوضاع الجنود في جانب حركة التحرير والعدالة الموقعة علي وثيقة الدوحة فقد بدأت التصريحات من قيادات التحرير والعدالة بان هنالك تباطؤ في انفاذ إجراءات الترتيبات الأمنية لجنودها والتصريحات المضادة من جانب قيادات من طرف الشريك بان حركة التحرير والعدالة لاتملك قوات في الميدان يعتد بها بل ان الأمر تطور الي ردع عسكري ممثلاً في الأحداث الأخيرة التي وقعت بمدينة الفاشر، وما صاحبها من ملاسنات بين والي شمال دارفور والأمين العام لحركة التحرير والعدالة ودلالات المفردات التي جاءت في بيان السيد الوالي، ومن ثم احتكام الطرفين للجنة من اليونميد لتقصي الحقائق والتقرير بالأمر. ان الاقرار بان أوضاع الجنود المقاتلين في الحركات المسلحة أمر حيوي، وبالغ الأهمية ليس في المستوى النظري انما من التجربة المعاشة التي أعادت حركة مني الي مربع القتال الضاري، وبالتالي فان التراخي وعدم توفير الامكانيات لمعالجة أوضاع المقاتلين كأولوية لانجاح اتفاقيات السلام يضع العملية السلمية في مهب الريحاذ ان الأسباب تأخذ بطرف بعضها وتتدحرج كرة الثلج علي النحو التالي: 1. البدايات بتنفيذ الشراكة في السلطة بين الحركة والحكومة تأتي بالقيادات من الحركة الي قمة الأجهزة التنفيذية في مستويات الحكم المختلفة، وتبعدها عن الجنود المقاتلين فإلي جانب ضعف التحكم والإحاطة بالقوات يبرز التململ بين المقاتلين نتيجة الظروف التي يعيشون فيها، والامداد الغذائي الضعيف تاتي المقارنة بينهم وبين قياداتهم المستوزرة بالمدن، ويقود الي الظواهر السالبة التي حدثت في العام الماضي من محاصرة السيد رئيس السلطة الي إعتقال الوزير بالفاشر 2.وجود علاقات سابقة بين الجنود المنتمين للحركات المسلحة باعتبار ان الأصل هما حركتي جيش تحرير السودان ومن ثم حركة العدل والمساواة والحركات الاخري جميعها جاءت نتيجة الإنشقاقات في الحركتين وبالتالي فان عدم الاهتمام بالقوات في حركة التحرير والعدالة وبقاءها في حالة التراخي، وعدم الفعل تجعلها عرضة للاختراق والاستقطاب من جانب الرفقاء القدامى الرافضين للعملية السلمية وتكون هذة القوات في نهاية الأمر رافداً احتياطياً للتمرد. 3. ضعف التحرك نحو الترتيبات الأمنية وإنفاذ عمليات الاستيعاب والدمج والاستيعاب والتسريح يضعف فرص الحكومة والمجموعات التي تسعى لاستكمال السلام في إقناع الحركات الرافضة للانضمام للدوحة، وتضع مصداقية وجدية ما يتم الاتفاق علية في محك كبير. ان علي المسئولين في وحدة سلام دارفور والمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاقية سلام الدوحة عليهم ايلاء جانب الترتيبات الأمنية الأهمية والفاعلية التي تستحقها والنظر للأحداث التي وقعت بأنها إنذار مبكر لمآلات التأخر في استكمال محور الترتيبات الأمنية من خلال توفير الدعم الفني والمادي لمفوضية الترتيبات الأمنية ومفوضية شمال السودان لنزع السلاح والدمج والتأهيل ولله الحمد..