ورد عند المقريزي أن والي مصر عبد الله بن طاهر كان يبحث عن شروط الصلح مع النوبة في عام 211 ه، فأخبره أحد المشائخ بها، وكان من بين بنودها الخمر، فاستنكر الوالي وجود الخمر فيما يقدمه المسلمون، وذكر راوي الخبر أن الوالي وجد ما أخبره به عن الاتفاق محفوظاً في كتاب في الديوان، ولسنا ندري الأسباب التي أدت بوالي مصر إلى البحث عن شروط الصلح مع مملكة مقُرّة، هل تأخر المقُرّيون عن دفع ما التزموا به، أم أنهم دخلوا مع المسلمين في حرب جديدة وتطلب الأمر مراجعة الشروط القديمة. ويبدو أن تطوراً واضحاً قد حدث في العلاقات بين المسلمين وبين مملكة مقُرّة وبلاد البجة، عندما تولى المعتصم بن هارون الرشيد إدارة مصر قبل أن يتولى الخلافة، فقد أبدى المعتصم اهتماماً واضحاً بتلك العلاقات، وبدأ في مراجعة الشروط القديمة مع مقُرّة وبلاد البجة، كما اهتم أيضاً بمراقبة العلاقات بين بطارقة الكنيسة في مصر وممالك مقُرّة وعلوة والحبشة.. فقد ذكر ابن المقفع أن المعتصم «جعل حفظة على طريق الحبشة والنوبة» والغرض من ذلك مراقبة الطرق لرصد الرسائل المتبادلة بين تلك الممالك والكنيسة القبطية في مصر. وقام المعتصم بمراجعة الاتفاقيات بين مملكة مقُرّة والمسلمين، وأورد المقريزي أنه وجد أن ما يدفعه المسلمون إلى المقُرّيين أكثر مما اتفق عليه الجانبان في معاهدة «البقط»، كما أنكر وجود الخمر التي كانت من بين المواد التي يدفعها المسلمون لمملكة المقرة، ومن الطبيعي أن تأتي تلك الزيادات فيما يتم تبادله بين المسلمين والمَقُريين من التعديلات المتكررة التي أُدخلت على اتفاق عبد الله بن سعد المبكر مع مملكة نوباتيا. وذكر ابن المقفع أن المعتصم كتب إلى ملك مقرة «يطلب خراج اربع عشرة سنة ويهدده بالحرب إن لم يفعل ذلك». ويلاحظ أن المصادر القبطية لا ترجع إلى اتفاق المسلمين مع النوبة باسم «البقط» إلا نادراً، وقد استخدم ابن المقفع هنا لفظ «خراج» وهو يعني الرقيق المتفق عليه، وهو استخدام غير صحيح، لكنه يدل على أن اسم ذلك الصلح الذي وقع بين ابن أبي سرح ومملكة نوباتيا عام 31 ه لم يكن واضحاً لدى المؤلفين، حتى في ذلك الوقت المبكر «القرن العاشر الميلادي». وكتب أحد القساوسة المسيحيين الذي كان في خدمة والي الصعيد إلى البطرك في الاسكندرية يخبره بمحتوى ما كتبه المعتصم لملك مَقُرّة. فكتب البطرك إلى ملك مَقُرّة أن يقوم بالوفاء بما عليه للمسلمين لئلا يعرض بلاده للحرب والهلاك.. وذكر ابن المقفع أن البطرك أرسل الرسالة عن طريق والي أرض المعدن المقيم بأسوان. فأرض المعدن ببلاد البجة لم تكن تابعة لوالي مصر. ووضح ابن المقفع أنه لم يكن متيسراً لملك مَقُرّة تقديم متأخر أربع عشرة سنة من الرقيق، وطلب منه ابنه جورج «ويكتب أيضاً قيرقي أو جرجة» عدم دفع ما طلب منه لما فيه من علامات الخضوع للمسلمين. ويلاحظ أن الخلاف يدور دائماً بين المسلمين والمَقُرّيين حول دفع البقط. ويبدو أنه من بين أسباب في ذلك أن المسلمين لم يكونوا ملتزمين بدفع مقابل الرقيق الذي يدفعه المَقُرّيون، وقد ورد في بعض المصادر أنه لا التزام عليهم بذلك، وهو ما يخالف شروط الصلح التي وقعها عبد الله بن سعد عام 31 ه مع مملكة نوباتيا، كما ذكرت المصادر العربية المبكرة.. وقد يكون من بين الأسباب أيضاً أن اتفاق عبد الله بن سعد لم يوقع في الأساس مع مملكة مَقُرّة بل وُقّع مع مملكة نوباتيا فلم ير المَقُرّيون ما يلزمهم بدفعه. وفكَّر الملك زكريا في الذهاب إلى بغداد لمناقشة القضية، لكنه كان يخشى على عرشه من البربر المخالفين له، ولم توضح المصادر المتاحة من هم أؤلئك البربر الذين يخشاهم، ولم يرد ذكر للبربر داخل مملكة مَقُرّة، وربما كان يشير إلى بربر لواتة الذين كانوا يسيطرون على الواحة الخارجة، وقد كانت هناك حروب بينهم وبين مملكة مَقُرّة، وأخيراً قرر الملك زكريا إرسال ابنه جورج إلى بغداد «وضرب بالبوق وجعل منادياً ينادي إنه الملك بعدي، ثم أنفذه إلى مصر صحبة الرسل الواصلين من مصر مع هدايا أعدها». ويلاحظ أن الملك جعل وراثة العرش لابنه وهو النظام الأبوي خلافاً لما تعودت المراجع ترديده بأن نظام الوراثة في ممالك السودان المسيحية اتبع النظام الأمومي. وعند وصول الأمير مصر اجتمع بالبطرك أنبا يوساب، ثم سار إلى بغداد، وذكر المقريزي أن البلدان كانت تزَيَّن له على الطريق، واستقبله الخليفة استقبالاً لائقاً بمقامه، وقربه وأحسن إليه إحساناً تامّاً، وقبل هديته. ورأى كثرة جيوش الخليفة وعظمة دولته، وعِظم العمارة التي شاهدها على الطريق. وتناولت المفاوضات أموراً متعددة ووجدت مطالب الأمير القبول من الخليفة. ووافق على إعفائهم مما كان عليهم من البقط، وجعل دفعه مرة كل ثلاث سنوات بدلاً من كل سنة، وأجرى لهم في ديوان مصر عند وصول البقط سبعمائة دينار وأشياء أخرى تناولناها في الفصل التالي من هذا الكتاب، وكتب له الخليفة كتاباً بذلك بقي في يد النوبة كما عبر المقريزي. وافق الخليفة على اطلاق سراح المقُرّيين المحبوسين في مصر، ووهب له الدار التي نزل بها في بغداد، وأمر بشراء دار له في كل منزل ينزله على الطريق، لتكون دوراً لرسلهم.. وكان الأمير قد امتنع عن دخول دار أحد في طريقه. وقد تناول المقريزي أحداثاً أخرى تالية لأحداث اجتماع الأمير بالخليفة، ولا يوجد ما يؤكد أو ينفي تبعيتها لما تم الاتفاق عليه مع الخليفة.. فقد خاطب الأمير فيها بلقب الملك« بينما كان يخاطبه سابقاً باسمه مجرداً. فذكر المقريزي أن الأمير طلب» أشياء غير ذلك من إزالة المسلحة المعروفة بالقصر عن موضعها إلى الحد الذي بينهم وبين المسلمين، لأن المسلحة على أرضهم، فلم يجبه المعتصم على ذلك.«كما ذكر أيضاً قضية المسلمين من أهل أسوان الذين اشتروا أرضاً من النوبة وأحتج ملك مقُرّة بأنه لا يحق لهم بيعها، وقد ذكرت هذه الحادثة في عصر الخليفة المأمون أيضاً وتناولناها في مكانها، وقد وردت هنا مطابقة لما ذكر من قبل، ولكن بنوع من الاختصار. ü من الفصل الثاني من الجزء الثالث من كتاب «السودان: الوعي بالذات وتأصيل الهوية لكاتب المقال
