أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها المالية تجاه وثيقة الدوحة والبالغة 2 مليار دولار لتنفيذ الوثيقة على أرض الواقع.وأعلن النائب الأول لدى مخاطبته أمس بنيالا احتفال تدشين المجلس التشريعي للسلطة الإقليمية لدارفور عن إصدار وزارة المالية خطاب ضمان بمبلغ 800 مليون جنيه وتم اعتماده من البنك المركزي لتمويل استحقاقات صندوق إعمار دارفور على أن تصرف وفق ضوابط الصرف والمشروعات الخدمية. ودعا طه المانحين بتحديد موعد قاطع لمؤتمر المانحين بعد التزام الحكومة بدفع ماعليها من استحقاقات، مشيراً لإيداع مشروع بنك تنمية دارفور في منضدة دورة البرلمان القادمة.وأدان النائب الأول التفلتات الأمنية التي حدثت مؤخراً في بعض المناطق بدارفور قائلاً بأنها لا تمت للإسلام أو الإنسانية ولا السودان بصلة، مطالباً الجميع بالاحتكام للنظم والقوانين في أخذ الحقوق وردها.ودعا طه كافة القوى السياسية لحوار وطني جامع لمناقشة أمهات القضايا الوطنية والتي من أهمها الوصول لصياغة الدستور وقضية دارفور داعياً أبناء دارفور بمنظماتهم المختلفة وأحزابهم بابتدار مبادرات إيجابية تفضي للتوافق الوطني بين جميع مكوناتهم، معلناً بأن هذا العام عام للحوار الشامل، وطالب أعضاء المجلس التشريعي للسلطة والمسؤولين بموسسات السلطة بتوحيد كلمتهم والعمل على خدمة أهل الإقليم والسودان لتعزيز المودة والمحبة ونبذ العداء والتجافي والدخول في العملية السلمية.من جانبه أقر رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس حركة التحرير والعدالة الدكتور التجاني سيسي بتحديات جمة تواجه مسيرة إنفاذ اتفاق الدوحة أبرزها التحديات المالية المتعلقة بالالتزامات الاتحادية تجاه إعمار ما دمرته الحرب في دارفور. وتابع «الاتفاقية لا يمكن لها أن تحدث على أرض الواقع دون الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه إعادة الإعمار» مؤكداً أن الاتفاقية دخلت في عامها الثاني ولا جديد يذكر في استحقاقات العام الأول من استحقاقات الاتفاقية البالغة(2)مليار دولار التي يجب أن تدفع في ستة أقساط.وشدد على ضرورة أن نعتبر من دروس الأمس، وحذر سيسي من انتشار السلاح بأيدي المواطنين وشدد على ضرورة جمع السلاح واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه كي لا يقود ذلك دارفور إلى هاوية لاعودة بعدها إلى هدوء أو سلام في عامة الوطن. وحذر من اقتناء السلاح بحجة حماية حيازات التعدين الأهلي والتي قال إنه ستكون لها عواقب وخيمة على الصعيد الأمني. وفيما انتقدت رئيسة بعثة اليوناميد بالإنابة عايشتو منداو البطء في تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع وأشارت إلى أنه بعد مضي عام ونصف العام لم يحدث أي تقدم ملموس في مجالات التنمية على مواطني دارفور، معلنة عن انتهاء التحضيرات لاستكمال المحادثات بين حكومة السودان والعدل والمساواة قريباً بالدوحة، كما ناشدت طرفي اتفاق الدوحة بالتحلي بالمرونة لصالح أهل دارفور.
