أكدت الحكومة، تنفيذ التزاماتها المالية تجاه وثيقة الدوحة والبالغة ملياري دولار لتنفيذ الوثيقة على أرض الواقع. وأعلن علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، إصدار وزارة المالية خطاب ضمان بمبلغ (800) مليون جنيه تم اعتمادها من البنك المركزي لتمويل استحقاقات صندوق إعمار دارفور على أن تُصرف وفق ضوابط الصرف والمشروعات الخدمية. ودعا طه خلال مخاطبته احتفال تدشين المجلس التشريعي للسلطة الإقليمية لدارفور، المانحين بتحديد موعد قاطع لمؤتمر المانحين بعد التزام الحكومة بدفع ما عليها من استحقاقات. وأشار لإيداع مشروع بنك تنمية دارفور في منضدة دورة البرلمان المقبلة. وأدان النائب الأول، التفلتات الأمنية التي حدثت اخيراً في بعض المناطق بدارفور، وقال إنها لا تمت للإسلام أو الإنسانية ولا السودان بصلة. وطالب الجميع بالاحتكام للنظم والقوانين في أخذ الحقوق وردها، ودعا القوى السياسية كافة لحوار وطني جامع لمناقشة أمهات القضايا الوطنية التي من أهمها الوصول لصياغة الدستور وقضية دارفور. وطالب أبناء دارفور بمنظماتهم المختلفة وأحزابهم بطرح مبادرات إيجابية تفضي للتوافق الوطني بين جميع مكوناتهم، وأعلن أن العام الحالي عامٌ للحوار الشامل. ودعا أعضاء المجلس التشريعي للسلطة والمسؤولين فى مؤسسات السلطة بتوحيد كلمتهم والعمل على خدمة أهل الاقليم والسودان لتعزيز المَودّة والمَحبّة ونبذ العداء والتجافي والدخول في العملية السلمية. من جانبه، أقر د. التجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، رئيس حركة التحرير والعدالة، بتحديات جمة تواجه مسيرة إنفاذ اتفاق الدوحة أبرزها التحديات المالية المتعلقة بالالتزامات الاتحادية تجاه إعمار ما دمرته الحرب في دارفور. وقال: (الاتفاقية لا يمكن لها أن تحدث على أرض الواقع دون الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه إعادة الإعمار). وأكد أن الاتفاقية دخلت في عامها الثاني ولا جديد يذكر في استحقاقات العام الأول من استحقاقات الاتفاقية البالغة ملياري دولار التي يجب أن تدفع في ستة أقساط. وشدد على ضرورة أن نعتبر من دروس الأمس. وحذر سيسي من انتشار السلاح بأيدي المواطنين، وطالب بضرورة جمع السلاح واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه كي لا يقود ذلك دارفور إلى هاوية لا عودة بعدها إلى هدوء أو سلام في عامة الوطن. وحذر من اقتناء السلاح بحجة حماية حيازات التعدين الأهلي، التي قال إنه ستكون له عواقب وخيمة على الصعيد الأمني. وفي السياق، انتقدت عايشتو منداو رئيس بعثة (يونميد) بالإنابة، البطء في تنفيذ اتفاقية الدوحة على أرض الواقع، وأشارت إلى أنه بعد مضي عام ونصف لم يحدث أي تقدم ملموس في مجالات التنمية على مواطني دارفور، وأعلنت عن انتهاء التحضيرات لاستكمال المحادثات بين حكومة السودان والعدل والمساواة قريباً بالدوحة، وناشدت طرفي اتفاق الدوحة إلى التحلي بالمرونة لصالح أهل الاقليم.