أكد النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان طه، التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها المالية تجاه وثيقة سلام دارفور الموقعة بالدوحة والبالغة ملياري دولار، ودشن يوم الأربعاء في مدينة نيالا، المجلس التشريعي للسلطة الإقليمية لولايات دارفور. وأعلن خلال مخاطبته احتفال التدشين، عن إصدار وزارة المالية خطاب ضمان بمبلغ 800 مليون جنيه تم اعتماده من البنك المركزي لتمويل استحقاقات صندوق إعمار دارفور، على أن تصرف وفق ضوابط الصرف والمشروعات الخدمية. ودعا طه المانحين لتحديد موعد قاطع لموتمر المانحين بعد التزام الحكومة بدفع ما عليها من استحقاقات. وأشار إلى إيداع مشروع بنك تنمية دارفور في منضدة دورة البرلمان القادمة. وأدان طه التفلتات الأمنية التي حدثت مؤخراً في بعض المناطق بدارفور، قائلاً بأنها لا تمت للإسلام أو الإنسانية ولا السودان بصلة، مطالباً الجميع بالاحتكام للنظم والقوانين في أخذ الحقوق وردها. مسيرة الدوحة من جانبه أقر رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، د. التيجاني السيسي، رئيس حركة التحرير، بتحديات جمة تواجه مسيرة إنفاذ اتفاق الدوحة، أبرزها التحديات المالية المتعلقة بالالتزامات الاتحادية تجاه إعمار ما دمرته الحرب في دارفور. وتابع: "الاتفاقية لا يمكن لها أن تحدث على أرض الواقع دون الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه إعادة الإعمار". وشدد السيسي على أن الاتفاقية دخلت في عامها الثاني ولا جديد يذكر في استحقاقات العام الأول من استحقاقات الاتفاقية البالغة ملياري دولار التي يجب أن تدفع في ستة أقساط. وحذر من انتشار السلاح بأيدي المواطنين، وأمن على ضرورة جمع السلاح واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه كي لا يقود ذلك دارفور إلى هاوية لا عودة بعدها إلى هدوء أو سلام في عامة الوطن.