حمّل دكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الانتقالية بدارفور الحكومة بكل مستوياتها مسؤولية عدم حل قضية النزوح، وقال لدى لقائه بنازحين من محلية شطايا أمس إن الحكومة مسؤولة مسؤولية تامة عن حل قضية النزوح، وأضاف لا حياة لنا إن لم نسهل عودة النازحين واللاجئين لافتاً إلى أن اتفاق الدوحة أولى قضية النزوح أهمية كبيرة أثناء المفاوضات. وشن هجوماً على الحركات المسلحة وقال إنها تعيّش النازحبن في أحلام ظلوط، وأضاف واحد في فنادق الدول الغربية «سمين زي الخروف» وهؤلاء لا يمكن أن يخدموا قضية النازحين واللاجئين، وقطع بمقدرة الحكومة والقوات النظامية على حماية المواطنين وتوفير الأمن، وقال مسؤولية الحكومة أن توفر الأمن والخدمات وإذا لم تستطع فعل ذلك فيجب «ألا تقعد» ونوه إلى أن المعسكرات أصبحت ظاهرة تعكس للمجتمع الدولي أن هنالك مشكلة مازالت قائمة، وقال إذا لم نعالج المشكلة فإن المجتمع الدولي سيضغط على البلاد، وحذر من وجود مجموعة تريد أن تضغط على البلاد، مشيراً إلى أن هنالك مجموعات تحرضهم بالبقاء في المعسكرات وترسل أشخاصاً لأخذ مساهمة من النازحين، وقطع بأن هذه المجموعات تستفيد من وضع النازحين وحث المواطنين للمساهمة في حل قضية النزوح. وأكد عدم تعرض أي نازح أو نازحة للاعتقال من أجل إبداء رأية وقطع بالتعامل مع الآراء المختلفة ودعا إلى الصفح والتعاون من أجل الخروج من هذه الأوضاع، مشيراً إلى أن السودان واعد وسيكون من أفضل الدول في أفريقيا،لافتاً إلى أن ولايات دارفور كانت مشاركة ب60% من الدخل القومي، ودعا الشباب للمشاركة في السلطة المجتمعية للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار داخل المعسكرات. وفي ذات السياق أكد نائب والي جنوب دارفور موسى عبد الكريم أن حكومة جنوب دارفور ستكون عضدا وسندا وركيزة أساسية لوثيقة الدوحة مشيراً إلى أن الوثيقة خاطبت أهل دارفور وجذور المشكلة وتواثق عليها المجتمع. ومن ناحيته أكد معتمد محلية كاس محمد أحمد آدم بابكر استباب الأمن في المحلية، وحث المواطنين للعودة، غير أنه اشتكى من تردي الخدمات وضعف المياه والكهرباء و وجود مستشفى واحد بالمحلية تنقصه الكوادر الطبية، وطالب الحكومة بتوفير وابور للكهرباء سعة 3 ميغا واط والإسراع في تنفيذ سفلتة الطرق الداخلية.