كشفت شرطة ولاية القضارف عن اتخاذها لعدد من الإجراءات الحاسمة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر وحصر الوجود الأجنبي ومكافحة الظواهرالسالبة.وأوضح اللواء شرطة إبراهيم عثمان عبدالرحيم مدير شرطة القضارف أن الشرطة بالولاية نظمت اليوم المؤتمر القطاعي الخامس لشرطة ولاية القضارف بمشاركة واسعة من حكومة الولاية والأجهزة العدلية والأمنية والقوات المسلحة واللجان المجتمعية. وقال عثمان إن المؤتمر ناقش عدداً من القضايا المهمة أهمها ضبط الوجود الأجنبي ومكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر ودور الشرطة المجتمعية في ضبط ومكافحة الجريمة فضلاً عن التعدين الأهلى، مبيناً أن المؤتمر خرج بتوصيات مهمة حيث تم الاتفاق على تعديل المادة (30) من قانون الجوازات والهجرة لسنة (94) لتشتمل تشديد العقوبة ومصادرة وسيلة النقل والسجن والغرامة منعاً لإنتشار ظاهرة الإتجار بالبشر ومكافحتها بصورة نهائية بالإضافة لحصر الوجود الأجنبي بالولاية.