أعلنت شرطة ولاية القضارف اتخاذها عدداً من الإجراءات الحاسمة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر وحصر الوجود الأجنبي ومكافحة الظواهرالسالبة. وأوصت ورشة مختصة بمصادرة وسيلة النقل والسجن والغرامة منعاً لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وذلك لمكافحتها نهائياً. وأوضح مدير شرطة القضارف، اللواء شرطة إبراهيم عثمان عبدالرحيم، أن الشرطة نظمت المؤتمر القطاعي الخامس لشرطة الولاية بمشاركة واسعة من حكومة الولاية والأجهزة العدلية والأمنية والقوات المسلحة واللجان المجتمعية. وقال إبراهيم، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المؤتمر ناقش عدداً من القضايا المهمة منها ضبط الوجود الأجنبي ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ودور الشرطة المجتمعية في ضبط ومكافحة الجريمة، فضلاً عن التعدين الأهلى. وأضاف أن المؤتمر أوص بتعديل المادة (30) من قانون الجوازات والهجرة لسنة (94) لتشتمل على تشديد العقوبة ومصادرة وسيلة النقل والسجن والغرامة منعاً لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها بصورة نهائية بالإضافة لحصر الوجود الأجنبي بالولاية.