ضحايا أم جناة.. مجرمون ام أبرياء؟ هكذا تساءلت وانا في طريقي الى مدينة سواكن لمعرفة خبايا واسرار تنامي ظاهرة تهريب البشر عبر البحر الأحمر، فالذين يمخرون عباب بحر متلاطم الأمواج ومليء بأسماك القرش ويحدق بهم شبح الموت وهم بين سماء زرقاء ومياه على مد البصر، يبدو أنهم لا يكترثون لمخاطر الهجرة غير الشرعية، فمنهم من قد يحالفه الحظ ويصل الى مبتغاه، فيما يواجه بعضهم الموت عطشا، او جوعا ، او غرقا، او حرقا، وكثيرون يقعون في يد السلطات المختصة ليواجهوا مصير السجن والغرامة، وبعد وصولي سواكن وجدت ان مصطلح الكوبية على كل لسان، وعلمت انه يطلق على المهرِبين والمهرَبين وهو يعني «المجازفة» بالحياة في سبيل تحقيق الهدف المنشود هجرة او مالا، وفي الحلقة الاولى أشرنا الى ان الاتجار في البشر وتهريبهم عبر البحر الاحمر بات مهنة تدر دخلا مقدرا اغرى البعض بمخالفة القانون، واشرنا الى ان عمليات التهريب اضحت أكثر تنظيماً وتدار بواسطة شبكات يبدأ عملها من غرب السودان مرورا بالعاصمة وانتهاءً بمدن البحر الاحمر وسواحله، الى ان يتم التهريب عبرها الى السعودية مروراً باليمن في الغالب، وتعرضنا الى المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين قضى منهم أخيراً «197» نحبهم حرقا وغرقا داخل البحر الاحمر، فيما نجا ثلاثة فقط، منهم اثنان يمنيان وهما اصحاب المركب، فيما القت السلطات القبض على اعداد كبيرة من المهاجرين داخل وخارج البحر. وفي هذه الحلقة نتناول اسباب تفشي الظاهرة وكيفية محاربتها، وهنا لا بد من الاشارة الى ان الساحل السوداني يمتد على البحر الأحمر بطول 700 كيلومتر، منها نحو 270 كيلومترا واقعة في مثلث «حلايب» المتنازع عليه مع مصر. وتطل على الساحل مدن «طوكر، وسواكن، وبورتسوان، واوسيف، عقيق، وقباتيت» وتوجد داخل البحر الاحمر اكثر من ست وستين جزيرة في المياه الاقليمية السودانية، اشهرها زهرة عبيدي ومكوار وقرسم وتلتلا يستغلها المهربون، بحسب الفريق شرطة عثمان فقراي، لتهريب البشر والمخدرات والسلاح من والي السودان، ويرجع فقراي انتشار ظاهرة تهريب البشر عبر سواحل البحر الاحمر الى القرار الخاطئ الذي تم اتخاذه في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري الذي قضى بمصادرة مراكب الصيد التي كان يستعملها الصيادون السودانيون، وذلك بداعي الحد من تهريب البشر حسب اعتقاد حكومته وقتها، وقال فقراي ان هذا الامر اسفر عن ابتعاد الصيادين السودانيين عن الوجود في الجزرالست والستين التي تقع داخل البحر، وكذلك ابتعادهم عن الكثير من المناطق الساحلية. ويضيف قائلاً: عدم وجود سكان في مناطق واسعة من ساحلنا البحري من الاسباب المباشرة لتزايد نشاط التهريب، وفي الماضي كنا نتلقى معلومات من سكان يحرصون على تبليغ السلطات بتحركات مهربي البشر، وأيضا من الأسباب الأخرى التي اسهمت في جعل السودان دولة معبر بطريقة غير شرعية الى السعودية، ضعف وجود مختلف القوات النظامية على امتداد الساحل السوداني، وقواتنا المختلفة تفتقر الى الوسائل المتطورة والحديثة التي تساعدها في مراقبة المياه الاقليمية السودانية». وقال فقراي إن هذا الامر اغرى المهربين لاختراق السواحل السودانية، وعبر فقراي عن دهشته من عدم امتلاك السودان لقوات خفر سواحل اسوة بالدول الاخرى وعلي رأسها السعودية التي اشار الي امتلاكها قوة رادعة تتمثل في خفر السواحل التي قال انها تمتلك احدث الوسائل والاجهزة الحربية من طائرات وزوارق حربية وغواصات ورادارات، ويضيف: القوات الامنية الموجودة بالولاية تحتاج لدعم مركزي قوي، فهي تقوم بواجبها وفق امكانيات اعتبرها ضعيفة ولا تساعدها في مراقبة ساحل بطول 700 كيلومتر، وفي تقديري ان التهريب من اكبر المهددات الامنية، وذلك لأنه يمثل مصدر اختراق للمياه الاقليمية السودانية التي تشير الحقائق الى انها مخترقة من قبل تجار المخدرات ومهربي البشر والسلاح، بل حتى الصيادين المصريين وغيرهم يدخلون مياهنا الاقليمية، ويتحدث البعض كذلك عن وجود غواصات اسرائيلية، لذا لا بد للدولة من الانتباه لخطورة الامر والسعي بكل جدية نحو توقيع اتفاقيات مع الدول الصديقة والحليفة، تستفيد منها في إنشاء قوة خفر سواحل مجهزة بكافة الاجهزة المتطورة، ومعروف أن الكادر العسكري السوداني مؤهل وتعوزه فقط الامكانيات المتطورة والحديثة، وحكومة ولاية البحر الاحمر رغم ان الامر فوق امكانياتها وهي غير مسؤولة بصورة مباشرة عن تأمين الساحل، غير انها مطالبة بالتحرك السياسي ومخاطبة المركز حتى يهتم بهذه القضية الكبيرة والخطيرة. ويشير معتمد محلية سواكن محمود محمد محمود، الى ان المراكب التي تستغل في تهريب البشر عبر البحر الاحمر غير مستوفية لشروط الابحار لمسافات طويلة، وتشكل خطورة بالغة على حياة مستغليها، ويضيف قائلاً: معظم المهاجرين يدخلون السودان بطرق غير شرعية، وكذلك أصحاب السنابك، وهذا الأمر يوضح ضرورة تضافر جهود كافة السلطات في كل حدود السودان الغربية والشرقية»، وقال إنهم في المحلية باتوا يواجهون معاناة حقيقية من ظاهرة الكوبية التي القت أعباء كثيرة علي المحلية، وقال ان الوصول الى المدبرين الاساسيين امر صعب، بيد انه ليس مستحيلاً، وان الوصول اليهم يعني اجتثاث الظاهرة من مهدها، وذلك لأن الذين يتم القاء القبض عليهم واصحاب السنابك مجرمون ومخالفون للقانون، ولكنهم ليسوا المسؤولين المباشرين عن تدبير مثل هذه الجرائم الخطيرة، وطالب بضرورة دعم القوات النظامية بالولاية والمحلية التي قال انها تقوم بواجبها رغم الامكانيات التي تعتبر محدودة مقارنة مع حجم الظاهرة. ويقول السفير احمد عبد الوهاب جبارة الله: فى تقديرى أن السودان عليه العمل للحد من جريمة الاتجار بالبشر، لأن فى مثل هذا الجهد، حماية للأمن القومى السودانى، وفيه أيضاً حماية للمواطنين السودانيين الذين تزين لهم عصابات الاتجار بالبشر اللجوء إليها لتنقلهم إلى بلاد يحققون فيها أحلامهم، وفى الغالب تتبخر تلك الأحلام سراباً، وقد تكون نتيجتها الدخول فى سجون دول المعبر أو دول المقصد، أو حتى الغرق والموت فى مياه البحر الأحمر، وهناك العديد من الخطوات يتعين على السودان اتخاذها فى مكافحة هذه الجريمة التى تؤرق مضاجع العالم. ولعل أهم هذه الخطوات، أن يصدر السودان تشريعاً وطنياً يختص بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة المجرمين الذين يمارسونها «هناك فقط تشريعان على مستوى الولاية فى كل من كسلا والبحر الأحمر. وعليه فإن الاعتماد على ما ورد فى القانون الجنائى لعام 1991م وحده لا يكفى، بالنظر إلى تميز وفداحة وخطورة وتصاعد هذه الظاهرة البغيضة. كما أن القانون الوطنى المقترح كما يرى المختصون- لا بد أن يكون متسقاً مع النصوص الواردة فى البروتوكول الدولى لمنع ومعاقبة جريمة الاتجار بالبشر. كذلك يتعين على الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، أن تتعاون من أجل وضع خطط عملية للتعامل مع هذه الظاهرة على المستوى القومى. ولا شك فى أن هناك دوراً مهماً يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام فى توعية المواطنين، خاصة الشباب، بمخاطر التعامل مع المتاجرين بالبشر. كما أنه من الضرورى أن يتم تنوير العاملين فى الدولة، ذوى الصلة بالمسائل الخاصة بدرء وضبط ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ويقينى أن الأممالمتحدة تفتح أبوابها لتوفير مثل هذا التدريب للدول الأعضاء التى تطلبه. وكان نائب رئيس القضاء مولانا محمد حمد أبو سن قد وجه السلطات القضائية بولاية البحر الأحمر بتشديد العقوبات على المشتغلين بتجارة وتهريب البشر. وكشف مولانا أبو سن عن تلقيه تنويراً من حكومة ولاية البحر الأحمر والجهاز القضائي بالمشكلات القانونية التي تواجه الولاية مثل تجارة وتهريب البشر، مشيراً الى وقوفه خلال زيارته الاخيرة للولاية على الملاحظات والمعوقات التي تواجهها، ومن أبرزها قضايا تهريب البشر. ووجه بتشديد العقوبات على المشتغلين بتجارة تهريب البشر عبر البحر الاحمر، وفي هذا الصدد يشير القانوني محمد هاشم الي ضعف التشريعات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر في القانون السواداني، خاصة قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994م، وقال ان العقوبات التي وردت فيه ضد جرائم تهريب البشر تعتبر ضعيفة وغير مواكبة، وتحتاج لتشريعات جديدة، على أن تطال التشريعات قانون العقوبات لسنة 1991 م، وقال إن ولاية البحر الاحمر ولانها من اكثر الولايات تضررا من ظاهرة الاتجار وتهريب البشر، اصدرت بواسطة مجلسها التشريعي قانوناً لمكافحة تهريب البشر لسنة 2009م الذي شدد في العقوبات، حيث تشير احدى مواده الى أن كل شخص يقوم بنقل او يعاون او يحرض او يشترك في مثل هذه الجرائم يعتبر مشاركاً وتطوله عقوبة السجن لعامين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، وطالب القانوني بضرورة انشاء محكمة خاصة بجرائم تهريب البشر. والجدير بالذكر، وللحد من ظاهرة الدخول غير الشرعي لاراضيها، أن السعودية عمدت الى محاربتها بشتى السبل. وتشير تقارير سعودية الى ان 695 ألف متسلل حاولوا التسلل عبر حدودها في الفترة الأخيرة، وهذه الظاهرة يعتبرها السعوديون مشكلة بالغة التعقيد، وتستدعي إعادة ترسيم الحدود اليمنية السعودية. وفي الآونة الأخيرة سعت السلطات السعودية إلى بناء الجدار العازل لمكافحة التهريب بمختلف أنواعه وتعزيز أبراج المراقبة الحدودية، ونشر 120 نقطة على طول شريطها الحدودي مع اليمن، وتعزيز الدوريات على طول الحدود السعودية اليمنية في سبعة قطاعات سعودية فيها 43 مركزاً حدودياً تعمل فيها 210 دوريات أمامية وخلفية، كما يصل عدد النقاط الخاصة بالمراقبة على طول الشريط الحدودي من ضمنها نقاط العارضة والدائر والطوال إلى 120 نقطة، بالاضافة إلى مئات كاميرات المراقبة النهارية والليلية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء على مدى 24 ساعة. وذات الاجراءات اتخذتها السعودية لحماية سواحلها ومياهها الاقليمية المطلة علي السودان، حيث توجد أكثر من 300 دورية ثابتة ومتحركة، وأكثر من 100 زروق حربي، هذا بخلاف كاميرات المراقبة. والإجراءات التي قامت بها المملكة السعودية، طالب بها عضو تشريعي ولاية البحر الاحمر حامد ادريس، الذي أشار إلى أن القوات النظامية ممثلة في الأمن البحري والشرطة والقوات البحرية، تبذل جهوداً كبيرة لتأمين وحماية الساحل السوداني من كافة انواع التهريب والاختراق الامني، غير أن حامد أشار الى أن العمل الأمني والعسكري في العالم يشهد باستمرار تحديثاً وتطوراً، وقال إن القوات النظامية المختلفة اذا توفرت لها أحدث الاجهزة والآليات البحرية والرادارات وغيرها من معدات، تستطيع الحد من ظاهرة التهريب بل اجتثاثها أسوة بما فعلت السعودية في حدودها البحرية. ومن جانبه قال رئيس المؤتمر الوطني بالولاية محمد طاهر احمد حسن، ان حكومة الولاية تولي هذه القضية اهتماما بالغا، وذلك لخطورتها على الاقتصاد والامن الوطنيين. واشاد بجهود القوات النظامية، وطالب المركز بتكثيف دعمها حتى تتمكن من وضع حد لمثل هذه الظواهر الخطيرة،. وكان قيادي بالولاية قد اشار إلى ان الدولة مطالبة بالتفاعل الجاد مع هكذا قضايا، وقال إن الاجانب يخترقون حدود السودان ويتسللون برا وبحرا، ويعتبرونها معبراً لاسرائيل والخليج ومصر. واشار إلى أن هذا يضر بسمعة السودان. وقال ان هناك شباباً سودانيين يقدمون على المجازفة بحياتهم بحثا عن تحسين اوضاعهم وهروبا من الواقع بالداخل، ويركبون امواج المخاطر والصعاب، وقال ان هذا الامر ايضا يحتاج الى معالجة حتى لا يفقد السودان عماد مستقبله، وطالب بتكوين فريق من مختلف القوات الامنية للوصول الى الشبكات التي تعمل على تهريب البشر عبر البحر الأحمر.
