في سابقة قانونية وخطوة غير متوقعة، سحبت محكمة الاستئناف أم درمان ملف قضية المدان بقتل ابن خاله وصهره من أمام محكمة جنايات كرري، في وقت كان من المنتظر فيه أمس أن تصدر المحكمة قراراً للفصل في الدعوى بتوقيع عقوبة الإعدام أو الدية أو العفو في حال تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص بعدما أمهلتهم المحكمة فرصة للتداول حول الخيارات السابقة، وتفاجأ أولياء الدم أمس بسحب ملف القضية من المحكمة إثر طعن تقدم به ممثل الدفاع عن المدان المحامي صديق كدودة للاستئناف ضد القرار الصادر من محكمة الجنايات بكرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله في مواجهة قاتل ابن خاله وشقيق زوجته طعناً ب «مطواة» وضرباً بحجر داخل مقابر «سيرو» بالإدانة تحت طائلة المادة «130» من القانون الجنائي، بعدما توافرت للمحكمة علاقة السببية بين الفعل الذي أتى به المتهم في تسبيبه لموت المجني عليه بطعنة ب«الشفرة» التي قام بإحضارها من عربته التاكسي التي انتقل بها هو والمرحوم إلى موقع الجريمة، وأدت إلى إصابته بعدد «9» جروح قطعية والتي تسببت في الوفاة، واستشهدت المحكمة بتقرير التشريح الصادر من المشرحة بمستشفى أم درمان بأن سبب الوفاة الجروح الطعنية والقطعية وكسر الجمجمة والنزيف الشديد بسبب الإصابة بآلة حادة، وأكدت المحكمة أن المتهم أصاب المجني عليه في مواضع حساسة من جسده مما يشير إلى أن ما أتى به من فعل يجعل الموت نتيجة راجحة لا محتملة، وخلص إلى عدم استفادته من موانع المسؤولية الجنائية ومن حق الدفاع الشرعي والاستثناءات الواردة في المادة «131» من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل شبه العمد.